الإثنين 24/مارس/2025 - 12:01 ص 3/24/2025 12:01:33 AM

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أهمية إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى يعد لحظة تاريخية، حيث تم تداوله بين الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب منذ 30 عامًا، لكنه كان يواجه عقبات أثناء الصياغة والتوافق مع الدساتير والتشريعات المصرية.
وأضاف خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن الجهود لإعداد هذا القانون بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات بالتعاون مع نقابة الأطباء ومجلس النواب، وشهدت تلك الفترة العديد من اللقاءات والحوارات المجتمعية مع الجهات المعنية، سواء من الناحية التشريعية أو الفنية، لضمان توازن العلاقة بين حقوق وواجبات الأطباء وحقوق المرضى وسلامتهم، مؤكدًا أن القانون لا يقتصر على الأطباء فقط، بل يشمل جميع أفراد الفريق الطبي، من تمريض وصيادلة وأطباء أسنان وفنيين، لضمان تنظيم العمل الطبي بشكل متكامل.
أهمية القانون
وتابع: أن القانون يأتي لمعالجة الإشكاليات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى في حالة حدوث أخطاء طبية، حيث كان يتم تطبيق قانون العقوبات العام دون تمييز بين الخطأ الطبي المتوقع أو المضاعفات الجانبية المعروفة في المراجع الطبية، وبين الأخطاء الجسيمة أو الجرائم المتعمدة، مؤكدًا أن مصر تأخرت في إصدار هذا القانون مقارنة بدول أخرى، لكن إقراره سيمثل خطوة كبيرة نحو توفير حماية قانونية واضحة للأطباء، إلى جانب تحديد المسئوليات بدقة.