سعر ضمان" للفلاحين قبل الزراعة.. و التعاقدية تنتشر في الوجه القبلي - نجوم مصر

أ أ

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على حقوق الفلاحين ودعم الزراعة المستدامة، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز الزراعات التعاقدية، توسيع نطاق تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لضمان استقرار دخل المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن المنظومة تستهدف تحديد "سعر ضمان" للمحصول قبل زراعته، بما يكفل حصول المزارعين على مقابل عادل، حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية وقت الحصاد، مع إمكانية رفع السعر في حال ارتفاع السوق.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدة ورش عمل وزيارات ميدانية في محافظات الوجه القبلي، بهدف توعية الفلاحين والمهندسين الزراعيين بآليات الزراعة التعاقدية، خاصة في محاصيل فول الصويا، الذرة الشامية، عباد الشمس، السمسم، إلى جانب محاصيل الخضر والفاكهة.

وشهد مركز صدفا بمحافظة أسيوط ندوة موسعة بحضور قيادات وزارة الزراعة، حيث ناقش الحضور أهمية المحاصيل الزيتية في توفير الأعلاف والزيوت، وسبل التغلب على عزوف الفلاحين عن زراعتها خلال السنوات الماضية بسبب ضعف العائد الاقتصادي، وهو ما تغير حاليًا بفضل سعر الضمان الذي شجعهم على العودة لزراعتها.

وأكدت "رجب" أنه يجري إدخال محاصيل جديدة ضمن منظومة التعاقد، تبعًا لاحتياجات السوق، وأن المركز يحرص على مواجهة المعوقات التي تواجه الفلاحين، مثل دودة الحشد، أو تجفيف الذرة، مشيرة إلى خطط لتوفير مجففات في مناطق مثل الوجه البحري، أسوة بالمجفف الموجود في مرسى مطروح.

وأوضحت أن مركز الزراعات التعاقدية يبرم عقودًا ثلاثية بين المزارع، الشركة، والمركز، ويقدم الدعم من خلال توفير التقاوي المعتمدة والإرشاد الفني، لضمان جودة المحصول وخلوّه من الشوائب.

وتُعد الزراعة التعاقدية من الأدوات الرئيسية التي تنفذها الدولة لحماية المزارعين من تقلبات السوق واستغلال التجار، مع التزام الجهات المتعاقدة بدفع الثمن وفق مواصفات الاستلام، وبضمان حصول الفلاح على مستحقاته في موعدها.