السبت 19/أبريل/2025 - 10:36 م
قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة يُعد بمثابة القطرة في أول الغيث، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من التراجع التدريجي في أسعار الفائدة بعد سنوات من الإجراءات النقدية المشددة لمواجهة التضخم.
وأوضح سامي خلال مداخلة تليفزيونية، أن أول خفض للفائدة يأتي بعد أن وصلت النسبة إلى 28.25%، كرد فعل ضروري على موجة تضخمية حادة تفاقمت منذ اندلاع حرب أوكرانيا، والتي دفعت معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية قاربت 40%.
وأضاف أن هذا الارتفاع تطلب جرعة قوية للعلاج، تمثلت في رفع الفائدة بشكل متسارع، إلا أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الانخفاضات مع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا إلى نحو 16%.
وأشار إلى أن سعر الفائدة يُعد الأداة الأساسية للبنك المركزي للتحكم في مستويات التضخم والغلاء، مؤكدًا أن التغيير في هذه الأداة لا يتم بالضرورة في كل اجتماع، لكن طالما الاتجاه العام يشير إلى انخفاض التضخم، فإن التوقعات تظل قائمة بمزيد من الخفض التدريجي في الفائدة.
ولفت إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بنهاية عام 2026، وهو ما يتماشى مع المستويات المتعارف عليها تاريخيًا، حيث كانت معدلات التضخم في حدود 10% في فترات الاستقرار الاقتصادي.
