رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح "القاضي" - خلال تصريحات صحفية - أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة الأطباء، لافتا إلى ما يعانيه من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
