واتفق الجانبان المصري والكويتي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. وأعرب الجانب الكويتي عن رغبته في الاستثمار في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي وصناعة الأدوية.
تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت يومي 14 و15 أبريل 2025.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، استناداً إلى العلاقات الثنائية التاريخية والمتينة بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة دولة الكويت يومي 14 و15 أبريل 2025، استجابة لدعوة كريمة من أخيه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وعقد أمير الكويت لقاء ثنائيا مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعقبه لقاء موسع حضره أعضاء الوفدين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بشكل معمق، وتم الإشادة والتقدير المتبادل بعمق ومتانة العلاقات الثنائية الوثيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية. كما أن التضامن الكامل الذي شهده البلدان في مختلف المنعطفات الحرجة والهامة أظهر بوضوح التزامهما المتبادل بتأمين وحماية أمن ومصالح البلدين الشقيقين وتصميمهما على حماية الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.
وناقش الجانبان أيضا مختلف جوانب التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والثقافة والسياحة. وأشادوا بالتقدم المحرز في هذه القطاعات، وخاصة النمو المطرد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ وهذا يعكس المصالح المشتركة والروابط التي تربطهم معًا.
وأشاد الجانب المصري بالنهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة المستويات في تنفيذ رؤية الكويت 2035. كما أعرب الرئيس السيسي عن عميق امتنانه للاهتمام الذي تحظى به الجالية المصرية في دولة الكويت. وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصالحهما المشتركة، وكلفا السلطات في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وتم تقديم معلومات حول نتائج اللجنة الكويتية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة في سبتمبر 2024 واللجان الفرعية الأخرى التي عقدت في الاجتماع المرحلي، وذكر أن الاستعدادات جارية لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة، مما سيسهم في دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الجانب الكويتي أيضاً بالنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، والجهود الحثيثة المبذولة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.
واتفق الطرفان على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. وأعرب الجانب الكويتي عن رغبته في الاستثمار في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي وصناعة الأدوية.
كما رحب أمير الكويت باستعدادات القاهرة الجارية لاستضافة منتدى الاستثمار المصري الخليجي هذا العام، مؤكداً عزم الكويت على المشاركة الفعالة في فعاليات المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والخليج، والبناء على نتائج زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.
وأشاد الطرفان، ولا سيما الكويت، بالدعم المتبادل بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك ترشيح خالد العناني مديراً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025-2029، وأكدا أن ذلك يشكل أساساً مهماً لتعزيز المصالح المشتركة. وأشاد الجانبان بالتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تعزيز ثقافة السلام والحوار والحل الدبلوماسي للنزاعات والاختلافات في منطقة الشرق الأوسط، بهدف ضمان التنمية والتعايش السلمي بين الدول، بما يتماشى مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد الرئيس السيسي بجهود أمير الكويت في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ظل تولي الكويت رئاسة مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وأشاد الطرفان بالتقدم الكبير المحرز في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وجددا التزامهما بتعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عقد آخر اجتماع لها في مكة المكرمة في 6 مارس 2025.
كما ثمن أمير الكويت جهود الرئيس السيسي في تعزيز السلام والأمن وحسن الجوار ومسارات التكامل في المنطقة. كما أشاد بمصر لاستضافتها الناجحة للقمة العربية الاستثنائية “قمة فلسطين” في 4 مارس 2025. وأكد أمير الكويت دعم بلاده للخطة العربية الإسلامية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة ورفض الدعوات لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه. وأكد أيضاً دعم الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.
اتفق أمير الكويت والرئيس السيسي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الثلاثي المراحل في غزة، الذي تم التوصل إليه بجهود مشتركة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن عنه في الدوحة بتاريخ 19 يناير 2025. وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لانتهاك الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة. وأكدوا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتسهيل الوصول الآمن والمناسب والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة؛ ورافق ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ وأخيرًا القرار رقم 2720. كما أكدوا رفضهم لاستمرار العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وحذروا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على الممارسات الإسرائيلية والتي من شأنها توسيع نطاق الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
كما تم التأكيد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حل القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة. وأعربوا عن رفضهم القاطع وإدانتهم لكل محاولات القوة المحتلة إسرائيل لحل القضية الفلسطينية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذلك أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة، سواء كان تهجيراً قسرياً أو طوعياً، مؤقتاً أو دائماً. وأكدوا على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ورفضوا الاستهداف المتعمد للوكالة، وشددوا على أهمية دعم ميزانيتها.
وفي هذا السياق أشاد أمير الكويت بالجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السيسي لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وخفض التوتر في المنطقة.
وشدد الطرفان على أهمية إقامة حكومة انتقالية في سوريا، وشددا على أهمية تلبية تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار. وأكدوا على أن العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة يجب أن تكون شاملة، بمشاركة جميع المكونات السورية، وبملكية وطنية سورية دون إقصاء، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. كما دعوا إلى تعزيز الاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ووحدة وسلامة أراضيها، وحماية الهوية العربية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. لا ينبغي لسوريا أن توفر ملاذا آمنا للعناصر والمنظمات الإرهابية، ولا ينبغي لها أن تصبح قاعدة لأعمال تهدد أمن الدول المجاورة والمنطقة، ولا ينبغي لها أن تسمح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب بالتواجد على أراضيها أو الدخول أو الخروج من سوريا. كما أدان القادة انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة السورية واستيلائها على أراض جديدة في سوريا، وأكدوا أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والتزامها باتفاقية الانسحاب لعام 1974.
ورحبت الأطراف أيضاً بانتهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وهي خطوة مهمة نحو استكمال العمليات السياسية المتبقية في البلاد. وفي هذا السياق، رحبوا بتعيين رئيس الوزراء في لبنان، وتشكيل الحكومة، ومنحها ثقة مجلس النواب؛ وهذا من شأنه تمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وتحقيق رغبات الشعب اللبناني. وأكدوا أيضاً على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مشددين على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقطع من جنوب لبنان، ووقف انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل جميع الأطراف. ودعا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، حتى يتمكن من القيام بواجبه في بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وبالتالي تعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة برمتها.
كما ناقش اللقاء آخر التطورات في السودان والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب الدائرة. وجددوا دعواتهم لإنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وحماية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السودانية وحماية المدنيين وفقاً للقرارات الدولية وإطلاق عملية سياسية شاملة في إطار الحوار الوطني بملكية سودانية كاملة وخالية من الإملاءات الخارجية. وفي هذا السياق، أعربت الأطراف عن دعمها لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وخاصة آلية دول الجوار ومنتدى جدة. وأكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية، وأشارا إلى ضرورة رفض أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. ورحب الجانبان أيضا بالجهود الدولية الرامية إلى مواجهة العواقب الإنسانية للأزمة السودانية التي أدت إلى نزوح أكثر من 13 مليون مواطن سوداني داخل السودان ودول الجوار. وتم التأكيد أيضاً على أهمية وفاء المانحين الدوليين بالتزاماتهم بدعم دول جوار السودان.
كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه لجهود مصر الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان وإنقاذ هذا البلد الشقيق من المحن التي يمر بها.
وشدد الطرفان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها. علاوة على ذلك، تم تأكيد صلاحيات ليبيا ومسؤولياتها فيما يتعلق بالعملية السياسية وحل الأزمة الليبية من خلال الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015، والإعلان الدستوري الليبي وملحقاته، وقرارات مجلس الأمن الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة. كما أكدت الأطراف على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا خلال فترة زمنية محددة، وحل الميليشيات، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت جسم تنفيذي واحد قادر على إدارة كافة الأراضي الليبية وتمثيل الشعب الليبي.
وأكد الجانب الكويتي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفضه لأي عمل أو إجراء من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل. كما أعربت عن تضامنها الكامل مع الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لحماية أمنها ومصالحها المائية، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإجراءات الأحادية الجانب، داعية الدول المطلة على البحر الأحمر إلى الامتناع عن مثل هذه الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.
كما أعربت الأطراف عن دعمها للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة المجلس القيادي الرئاسي، والتزامها بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفضها التدخل في شؤونه الداخلية، ودعمها لموقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. ورحبت الأطراف بجميع الجهود الدولية، بما في ذلك جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى حل دائم وشامل يحفظ وحدة اليمن من خلال إعادة إطلاق العملية السياسية في اليمن؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية.
وأكدت الأطراف أهمية ضمان سلامة واستقرار الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية في المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بهدف ضمان حرية وراحة الملاحة وضمان الأمن والاستقرار.
كما أكد الطرفان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وشددا على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على مناطقها البرية والبحرية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993.
وناقش الطرفان أيضاً قضية خور عبدالله، مؤكدين على أهمية الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين البلدين بتاريخ 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد أن صادق عليها البلدان وقدموها بشكل مشترك إلى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول التبادل الأمني الموقع بينهما عام 2008 والخريطة المرفقة. وشددا على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة حمايته من الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية العابرة للحدود.
وأكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) وضمان متابعة مجلس الأمن بشكل مستمر للمستجدات والتحديثات بشأن الملف الإنساني الخاص بالمحتجزين والمفقودين وملف الأصول الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وشدد على أهمية الالتزام بمظلة مجلس الأمن التي تحدد الإطار لتقديم التقارير بشأن ملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون اللجوء إلى أي هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والحفاظ على آلية لكتابة التقارير الدورية بشأنها؛ معتبرا أن هذه القضية تساهم في تحقيق تطورات إيجابية ملموسة في هذا الصدد. وأكد الجانب الكويتي أيضاً أن البديل الأعدل والأنسب بعد انتهاء أنشطة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هو أن يعين الأمين العام منسقاً رفيع المستوى لمتابعة الملفات الإنسانية والوطنية الكويتية، كما كان الحال قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، وهي الآلية التي أثبتت نجاحها، ودعا حكومة جمهورية العراق إلى التعاون في إحراز تقدم في هذا الصدد وبذل أقصى الجهود للوصول إلى الحل النهائي. من جانبه أكد الجانب المصري أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل القضايا في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة العلاقات الأخوية والشعبين الشقيقين بين البلدين.
كما أكد الطرفان أن حقل الدرة بكامله يقع ضمن الولاية البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الموارد الطبيعية في المنطقة تحت الماء المجاورة للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية حصرية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية وفقاً للاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفضا أي ادعاءات لأطراف أخرى لها حقوق في المنطقة المذكورة.
وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس السيسي عن عميق امتنانه وتقديره لأخيه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الرئيس السيسي والوفد المرافق له في الكويت.
قد يهمك أيضاً :-
- مصر والكويت تدينان انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- إيني الإيطالية ترصد 360 مليون دولار لحفر بئري غاز بحقل ظهر في مصر
- تفاصيل مشاريع الإسكان الجديدة في مصر.. تمويل عقاري بفائدة 8% على مدار 20 عامًا
- سعر طن حديد عز اليوم الخميس 6 يونيو 2024 اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر
- فرصة في أكبر مشروع.. أسعار وحدات الإسكان في مشروعات “جنة” و”سكن مصر” والإسكان الحر
