الأحد 27/أبريل/2025 - 12:21 م
رد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال وجِّه إليها بشأن الجهاد نصه: هل الأمر بالجهاد مسؤولية الحاكم أم أن أي جماعة ترى من واجبها الجهاد تستطيع وحدها أن تفعل دون أن تأخذ موافقة الحاكم أو السلطة الزمنية بالجهاد؟.
ردًّا على دعوات الجهاد المسلح ضد إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: ليس ذلك من حق أي جماعة
وقال الهلالي خلال تصريحات تليفزيونية: الدولة الآن لها رئيس واحد وحاكم واحد هو المنوط به أخذ قرار الحرب أو أخذ قرار السلم بالتشاور مع الأجهزة المعنية بالدولة، وليس من حق أي جماعة مهما ادعت أنها وكيلة عن الله في الأرض كذبا أو أنها هي الحامية لهذا الدين كذبا، فلم ينصبها الله عز وجل وإنما هي مفتئتة على المجتمع.
وأضاف: المجتمع لا بد أن يكون له جيش واحد وأن تكون له شرطة واحدة وقضاء واحد، ولا يجوز تعدد أجهزة القضاء ولا أجهزة الجيش ولا أجهزة الشرطة، وإلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
وأكمل: لم يكن في عهد الرسول ولا الخلفاء ولا عهد الدولة الأموية ولا العباسية ولا في عهد دولة مستقرة إلا حاكم واحد للدولة وقرار واحد للدولة، فيجب نزع السلاح من كل الأفراد إلا الجيش، غير ذلك يعتبر عدوان وافتئاتًا على المجتمع.
على جانب آخر، قالت الإفتاء إنها اطلعت دار الإفتاء المصرية، على ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
أول رد من دار الإفتاء على دعوات وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي
وقالت الدار، في بيان، إنه في إطار مسؤوليتنا الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد دار الإفتاء النقاط التالية:
-أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
-ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
