قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إنه كان من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة أقل من النسبة التي توقعتها بنوك الاستثمار (2-3%)، وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي الهش وكبح جماح التضخم المحتمل الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي الذي أعتبره حيويًا في هذه المرحلة
وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المرجح للغاية أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة تكتيكية تهدف إلى تخفيف الضغوط الهائلة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية على حدود مصر، واحتمالية خروج الأموال الساخنة التي أخشى أن تتزايد، بالإضافة إلى تراجع أداء الأسواق العالمية الذي يزيد من حالة عدم اليقين.
قرار البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وعالميًا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
 - نجوم مصر){kind=link}