أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا لتمديد المهلة المحددة لتيك توك لإيجاد مشترٍ يضمن استمرارية عمل منصة التواصل الاجتماعي لمدة 75 يومًا إضافية.
وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “لقد بذلت إدارتي جهودًا حثيثة للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك، وقد حققنا تقدمًا هائلاً.
ويتطلب الاتفاق مزيدًا من العمل لضمان توقيع جميع الموافقات اللازمة، ولذلك أوقع أمرًا تنفيذيًا لضمان استمرارية عمل تيك توك لمدة 75 يومًا إضافية.
يأتي إعلان ترامب وسط موجة من التقارير التي تفيد بأن مشترين محتملين، من أندريسن هورويتز وأمازون إلى وول مارت (WMT) وغيرها، يتنافسون على شراء التطبيق ومستخدميه الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
وقال ترامب: “نأمل أن نواصل العمل بحسن نية مع الصين، التي أفهم أنها غير راضية تمامًا عن رسومنا الجمركية المتبادلة (الضرورية لتجارة عادلة ومتوازنة بين الصين والولايات المتحدة!)”.
وأضاف: “هذا يُثبت أن الرسوم الجمركية هي أقوى أداة اقتصادية، وهي بالغة الأهمية لأمننا القومي! لا نريد أن يُغلق تيك توك. نتطلع إلى العمل مع تيك توك والصين لإتمام الصفقة. شكرًا لاهتمامكم بهذه المسألة!”
وقّع الرئيس السابق جو بايدن عام 2024 قانونًا اتحاديًا يحظر تطبيق تيك توك بشكل فعلي إذا ظلّ مملوكًا للصين. وكان القانون الأصلي ينصّ على إغلاق التطبيق نهائيًا في 20 يناير، لكن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يمدّد الموعد النهائي 75 يومًا.
حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك، الذي حظي بدعم ساحق من الحزبين، أجبر الشركة الأم لتيك توك، بايت دانس، على سحب تطبيق الفيديو القصير بسبب مخاوف أمريكية من أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي.
لطالما جادل المسؤولون الأمريكيون بأن الحكومة الصينية، المصنفة كخصم للولايات المتحدة، قد تتمكن من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين لأغراض خبيثة أو استخدام المنصة لنشر الدعاية.
يُلزم القانون الأمريكي الذي يحظر تيك توك مزودي خدمات الإنترنت بالتوقف عن استضافة التطبيق، ويُلزم آبل وجوجل بسحبه من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.
رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد القانون حتى المحكمة العليا الأمريكية، مُجادلةً بأنه ينتهك التعديل الأول للشركة وحقوقًا دستورية أخرى. وقدّمت مجموعة من مستخدمي تيك توك ادعاءات مماثلة في قضية أخرى، مدّعين أنهم حُرموا أيضًا من الحماية الدستورية.
لكن المحكمة العليا قضت لصالح الحكومة، مُعلّلةً بأن تيك توك، بصفتها كيانًا أجنبيًا، لا يحق لها التمتع بالحماية الدستورية، وأن مخاوف الأمن القومي تفوق القيود الحكومية على استخدام تيك توك.
كما قالت المحكمة إن القانون محدود في انتهاكه لحرية التعبير، لأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يمكنهم الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى والنشر عليها.
توقف تطبيق تيك توك لفترة وجيزة في يناير مع مغادرة الرئيس السابق بايدن منصبه وتولي الرئيس ترامب منصبه، لكنه سرعان ما عاد للعمل عندما مدد ترامب الموعد النهائي لسحب الاستثمارات لمدة 90 يومًا. ثم أعادت آبل وجوجل إدراج التطبيق بعد إزالته لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات.
دعا ترامب في البداية إلى حظر تطبيق التواصل الاجتماعي خلال ولايته الأولى، لكنه غيّر موقفه خلال انتخابات 2024 وتعهد بإنقاذ الخدمة.
