أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مؤخرًا في بيان رسمي نفيها القاطع لأي ترسبات لليورانيوم أو الذهب في محافظة الضالع، وتحديدًا في منطقة وادي القهرة. هذه التصريحات أتت على خلفية شائعات واسعة النطاق تحدثت عن وجود ثروات طبيعية بالمنطقة، وهو ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات بين الأهالي والمعنيين بشأن احتمالات الاستثمار المستقبلي.
نفي المزاعم حول الثروات
يعد بيان الهيئة الجيولوجية حاسمًا ويقطع الشك باليقين، في نفي الادعاءات بوجود خامات اليورانيوم والذهب. مؤكدًا عبر بيانات علمية صارمة أن الأبحاث والدراسات المحفوظة لديهم لا تشير إلى أي مؤشرات علمية تدعم هذه الشائعات. كما شددت الهيئة على ضرورة التحقق من المصادر قبل تداول مثل هذه الأخبار، مشيرة إلى تأثير المعلومات غير الدقيقة على الرأي العام. ومن الملاحظ أن تلك الادعاءات، رغم عدم دقتها، لاقت رواجًا واسعًا قبل تدخل الجهات المختصة لتقديم التوضيحات العلمية الرصينة. وفي هذا السياق، أبانت الهيئة أنه لا براهين تشير إلى أن محافظة الضالع تحتوي على الظروف الجيولوجية المواتية لاستضافة خامات تعمل كحاضن طبيعي لهذه الثروات. وبهذا، تسعى الهيئة للتأكيد على أن التصريحات المتعلقة بموارد طبيعية جديدة لا يمكن إطلاقها دون الاعتماد على الدراسات الشاملة والمثبتة التي يجريها العلماء والخبراء المتخصصون.
الواقع الجيولوجي
ومن حيث التركيبة الجيولوجية، تعود صخور محافظة الضالع بشكل رئيسي إلى تكوينات بركانية من العصر الثلاثي، وهذا يعني، بحسب بيان الهيئة، أن المنطقة تختلف جيولوجيًا بشكل كبير عن البيئات المعروفة بترسبات اليورانيوم والذهب. هذه الحقائق الجيولوجية توضح مدى تباين الواقع العلمي عن الشائعات المنتشرة. لذا، فإن المزاعم بوجود ثروات معدنية ثمينة تبدو غير مدعومة بشكل علمي وفق السجلات والتكوينات الصخرية المتوفرة. وبتأمل هذه المعطيات، نجد أن السؤال حول مدى إمكانية وجود هذه الثروات في الضالع يتطلب إجراء تحقيقات ودراسات جيوكيميائية واقتصادية شاملة. ومن الأهمية بمكان تسليط الضوء على أن الاكتشافات في مجال المعادن لا تحدث بشكل عشوائي أو سطحي بل هي عمليات معقدة تقوم على استخدام أحدث التقنيات العلمية المتطورة ودراسات معمقة.
تحت مظلة الدعوة للتروي والحذر، وجهت هيئة المساحة الجيولوجية مناشدتها إلى الوسائل الإعلامية والجمهور للتحلي بالعقلانية والمسؤولية المهنية عند نشر أخبار تتعلق بالمصادر الطبيعية. داعية كافة الأطراف المعنية لمراعاة الدقة العلمية والتأكد من صحة المعلومات قبل بثها أو تبنيها، لتجنب أي بلبلة غير مبررة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام وإضعاف الثقة بالمؤسسات المختصة. ويبدو أن استجابة الهيئة السريعة لتصحيح المفاهيم جاءت كرد فعل على تدفق الأخبار غير المؤكدة والتي انتشرت بسرعة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. تأتي هذه التحذيرات كتذكير بأهمية الاعتماد على البيانات العلمية والمصادر الرسمية في صناعة الأخبار لضمان تطبيق معايير الصحافة المهنية وتمكين المواطن من الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة.
