تستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة ضخمة من صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة تفوق 100 مليار دولار، وفقاً لتقارير إعلامية. هذه الخطوة تأتي في ظل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، مع تركيز على تلبية احتياجات السعودية الأمنية، خاصة بعد التحديات الإقليمية الأخيرة.
صفقات الأسلحة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية
في هذا السياق، تشير المصادر إلى أن الإعلان عن هذه الحزمة من المقرر أن يتم خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في مايو المقبل. هذه الصفقات تمثل خطوة كبيرة في تعزيز الشراكة الدفاعية، حيث تأتي بعد فشل الإدارة السابقة لجو بايدن في التوصل إلى اتفاق مشابه. كان مقترح بايدن يركز على تقديم أسلحة أكثر تطوراً مقابل التزام السعودية بتقليل شراء الأسلحة الصينية وتقييد الاستثمارات الصينية في المملكة. أما الآن، فإن إدارة ترامب تبدو أكثر تركيزاً على تعزيز التعاون الأمني، مع الحفاظ على علاقات قوية، كما أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية. هذا التحول يعكس أهمية السعودية كحليف رئيسي في المنطقة، حيث يُنظر إلى هذه الصفقات كوسيلة لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال توفير فرص عمل في صناعة الدفاع.
اتفاقيات الدفاع والتعاون العسكري
من جانب آخر، تشمل هذه الحزمة تعاوناً مع شركات أمريكية كبرى مثل لوكهيد مارتن، التي من المتوقع أن تزود السعودية بأنظمة متقدمة مثل طائرات النقل C-130، بالإضافة إلى صواريخ ومعدات رادار. كما أن شركة RTX، سابقة الاسم رايثيون تكنولوجيز، ستكون لها دور بارز، إلى جانب بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال أتوميكس. على سبيل المثال، هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات مسيّرة من طراز MQ-9B SkyGuardian، وهي جزء من اتفاقيات كانت قيد الإعداد منذ عام 2018. وفقاً للمصادر، فإن عدداً من هذه الصفقات يعود تاريخها إلى سنوات سابقة، بما في ذلك طلب السعودية لمعلومات حول طائرات مسيّرة أخرى.
تاريخياً، كانت الولايات المتحدة داعمة للسعودية في مجال الأسلحة، حيث اقترح ترامب في عام 2017 صفقات بقيمة 110 مليارات دولار، لكن لم يتم تنفيذ سوى جزء صغير منها بحلول عام 2018. أما في عهد بايدن، فقد فرض حظر على بيع الأسلحة الهجومية في عام 2021 للضغط على الرياض بشأن اليمن، لكنه رفع هذا الحظر في عام 2024 مع تطور الوضع الإقليمي، خاصة مع الحرب في غزة والحاجة إلى تعزيز التعاون لمرحلة ما بعد الصراع. ومع ذلك، تخضع هذه الصفقات لمراجعة من لجان الكونغرس الأمريكي، كما يُشار إلى إمكانية مناقشة صفقات محتملة لشراء مقاتلات F-35، على الرغم من أن فرص توقيعها خلال الزيارة القادمة تبدو محدودة.
في الختام، تظل هذه الاتفاقيات جزءاً من استراتيجية أوسع للحفاظ على توازن القوى في المنطقة، مع ضمان أن الولايات المتحدة تحافظ على تفوق عسكري نوعي لإسرائيل مقارنة بالدول العربية. هذا النهج يعكس التزام واشنطن بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية، مما يساهم في استقرار الشرق الأوسط ودعم مصالحها الاقتصادية والأمنية على المدى الطويل.
