حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حق المتهم في التقدم بطلب رد الاعتبار بعد الحكم عليه في أي قضية من القضايا.
ضوابط تقديم طلب رد الاعتبار وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية
وتضمن ضوابط تقديم الطلب، حيث تنص المادة 591 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
تحقق النيابة العامة من طلب رد الاعتبار
كما تنص على المادة 492 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
١ـ صورة الحكم الصادر على الطالب.
2ـ صحيفة الحالة الجنائية.
3ـ تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
كما وافق مجلس النواب على المادة 493: تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة.
ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات.ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
تحكم المحكمة برد الاعتبار متى توافرت شروطه
ووافق مجلس النواب على المادة (494): تحكم المحكمة برد الاعتبار، متى توافرت شروطه، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
كما وافق النواب على المادة (495): ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجنائية.
الحكم برد اعتبار المحكوم عليه مرة واحدة
ووافق النواب على المادة (496): لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
ووافق النواب على المادة (497): إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض.
أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.
إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى
ووافق مجلس النواب على المادة (498) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
ووافق مجلس النواب على المادة (499): يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الأجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية:
(أولًا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانيًا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
كما وافق النواب على المادة (500): إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة 499 من هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
