أكد الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تلتزم قط بالاتفاقيات التي وقعتها، مشيرًا إلى أن العدوان الأخير جاء بدعم واضح من الإدارة الأمريكية الحالية، التي وعدت بفتح "جحيم" في غزة إذا لم يتم تسليم المختطفين.
وأضاف خلال مداخله هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تستخدم العدوان كوسيلة للتهرب من الأزمات الداخلية التي تواجهها، مؤكدًا أن استئناف إسرائيل عدوانها على غزة تحديا للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن جامعة الدول العربية عقدت دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، استجابة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، حيث استمع المشاركون إلى كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين، الذي أدان استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع، متحدية بذلك القوانين والأعراف الدولية.
وأكد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والعهود التي قطعتها على نفسها، بما في ذلك التزامات الانسحاب من غزة.
جاء الاجتماع في ظل تصاعد الأزمة بشكل غير مسبوق، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، مستهدفة المدنيين والأطفال بشكل مباشر.
وأشار المشاركون إلى أن الأشهر التي تلت عملية أكتوبر الماضي لم تشهد عدوانًا بهذه الضراوة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
ووصف الاجتماع هذه الاعتداءات بأنها "جريمة بحق الإنسانية والقانون الدولي"، مؤكدين أن العالم يشهد هذه الانتهاكات بصمت دولي مريب.
كما ناقش الاجتماع التهديدات الإسرائيلية بتحويل غزة إلى "جحيم من نوع آخر"، محذرين من أن استمرار العدوان قد يمتد تأثيره إلى دول المنطقة بأسرها، ما يهدد الاستقرار الإقليمي.
وأكد المشاركون أن المنطقة العربية تعاني بالفعل حالة من عدم الاستقرار بسبب الأحداث التي تشهدها منذ عام 2011، ما يجعل التصعيد الحالي أكثر خطورة.
من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك الاتصالات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة دول عربية مثل أمير الكويت وملك البحرين، بهدف وقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة، كما أدانت الخارجية المصرية الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرارها يهدد استقرار المنطقة بأكملها.
يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، بينما تعاني المنطقة العربية من تحديات كبيرة تهدد استقرارها، ما يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين.