تعقد خلال الأسبوع الحالي جلسات محكمة العدل الدولية التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات بتجويع الفلسطينيين وتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، بات من الصعب تتبّع توجهها الاستراتيجي: هل تختار خوض المواجهة القانونية والدفاع عن نفسها أمام المحاكم الدولية، أم تفضّل المقاطعة والتشكيك في شرعية هذه الهيئات؟
فقدان الشرعية والعزلة الدولية.. الاتهامات تلاحق إسرائيل
وتابعت أن 3 قضايا كبيرة تواجهها إسرائيل حاليًا في المحاكم الدولية: اثنتان أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) والثالثة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتصدّرت إحدى القضايا المستجدة في محكمة العدل الدولية عناوين الصحف هذا الأسبوع، بعدما بدأ النظر فيها رسميًا يوم الإثنين، ومن المتوقع أن تستمر في جذب الاهتمام حتى نهاية الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أن القضية الأحدث والأصغر أمام محكمة العدل الدولية جاءت بمبادرة من السلطة الفلسطينية وجنوب أفريقيا وعدد من الدول الأخرى، وتتركز على اتهامات لإسرائيل بمحاولة تجويع سكان غزة، واعتبار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كيانًا غير شرعي، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ مطلع مارس الماضي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من يقين حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو أن هذه القضية تصنّف كطلب رأي استشاري غير ملزم، إلا أن التبعات السياسية والإعلامية المترتبة عليها قد تكون ذات تأثير بالغ على صورة إسرائيل في الساحة الدولية ما يتسبب في عزلتها الدولية وتهديد شرعيتها، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة لاتهامها بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأوضحت أن القضية الأكبر والأكثر حساسية، هى تلك التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، والتي نظرت فيها محكمة العدل الدولية في جلسات رئيسية خلال يناير 2024.
وواجهت إسرائيل سلسلة من الانتكاسات أمام المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2019 و2024، ووصل الأمر لإصدار مذاكرات اعتقال لكل من نتنياهو ووزير دفاع السابق يوآف جالانت.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى من صدور أي رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في قضية تجويع سكان قطاع غزة ومنع المساعدات الإنسانية، وهو الأمر الذي يزيد من عزلتها الدولية، ويقوض من إدعاءاتها بأنها لا تستخدم الحصار كأدة حرب.
وأوضحت أن إسرائيل تواجه أزمة غير مسبوقة فيما يتعلق بصورتها الدولية بعد اندلاع حرب غزة، حيث كشفت هذه الحرب عدم التزام حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو بمبادئ القانون الدولي والنظام الليبرالي الغربي الذي تسعى للانتماء إليه.
وأشارت إلى أن انطلاق الجلسات أثار تخبط واضح في حكومة نتنياهو، وسيكون له تأثير واضح وسلبي على مزاعم الدولة العبرية بأنها دولة تحترم القانون الدولية وتواجه خصومها بالحجج والأدلة.
