قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب، ورئيس برلمانية مستبقل وطن، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد: إنه لشرف عظيم ان اقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لاسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع الي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الاشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد اثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامه وحقوق وحريات المواطنين.
وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الاصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.
وأشار القصبي إلى أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود ارادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون الي النور معبرا عن الارادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية كما وجه القصبي الشكر الي كل من بذل جهدا ليخرج القانون الي النور سواء اللجنة الفرعية او رئيس المجلس او وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هى عليه الان يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما أسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
