استنكر عدد من أساتذة القانون الدولى تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التى طالب فيها بمرور السفن الأمريكية «العسكرية والتجارية» عبر قناتى السويس وبنما دون دفع رسوم، مؤكدين أن ممر قناة السويس المائى العالمى هو ملك للدولة المصرية، وتحت سيادتها، وتم حفره والدفاع عنه بدم وعرق المصريين، وتحكمه قواعد واتفاقات دولية واضحة لا لبس فيها.
وأشاروا، خلال حديثهم لـ«الدستور»، إلى أن مطالب الرئيس الأمريكى بخصوص قناة السويس لا تستند لأى أساس قانونى أو منطقى، خاصة أن الولايات المتحدة نفسها تفرض رسومًا على مرور السفن بالقنوات الداخلية فيها، مثل قنوات البحيرات العظمى، كما كانت تفرض رسومًا على المرور من قناة بنما عندما كانت تسيطر عليها، معتبرين أن البحث عن امتيازات أجنبية للدول الكبرى هو أمر قد عفا عليه الزمن وتجاوزه القانون الدولى، وينتمى إلى عهود الاستعمار البائدة.
قال الدكتور محمد مهران، المتخصص فى القانون الدولى، إن تصريحات ترامب تعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولى، مؤكدًا أن قناة السويس هى جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة، وفق مبادئ القانون الدولى المستقرة، وأى محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة بين الدول وللنظام القانونى الدولى المعاصر.
وأوضح «مهران» أن قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام ١٨٨٨، التى أقرت حرية الملاحة فى القناة لجميع الدول فى زمن السلم والحرب، مع احترام سيادة مصر الكاملة على القناة، وحقها فى فرض رسوم مقابل خدمات العبور التى تقدمها.
وأضاف: «النظام القانونى الذى يحكم قناة السويس يستند إلى مبدأين أساسيين: الأول هو السيادة المصرية الكاملة على القناة، والثانى هو حق جميع السفن فى المرور الحر عبر القناة مقابل رسوم متساوية تفرض على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى أن هذين المبدأين يتوازنان ويتكاملان، ولا يمكن قبول الانتقاص من أحدهما بحجة الحفاظ على الآخر.
ولفت إلى أن رسوم العبور التى تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هى مقابل خدمات فعلية تقدمها الهيئة المصرية لقناة السويس، بما فى ذلك صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلًا عن خدمات الإرشاد البحرى والقطر والإنقاذ وغيرها.
وأشار إلى أن القانون الدولى المعاصر يرفض تمامًا فكرة الامتيازات الأجنبية التى كانت سائدة فى عصر الاستعمار، التى كانت تمنح للدول الكبرى حقوقًا استثنائية على حساب سيادة الدول الأخرى، قائلًا: «المجتمع الدولى تجاوز هذه المرحلة التاريخية، وأصبح يقوم على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع الدول، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها».
وتابع: «المطالبة بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور يعد نوعًا من الامتيازات الاستعمارية المرفوضة تمامًا فى القانون الدولى المعاصر، ويشكل عودة إلى عقلية استعمارية متجاوزة، تتعارض مع مفاهيم العلاقات الدولية المعاصرة القائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل».
ونوه بأن الولايات المتحدة نفسها كانت تفرض رسومًا على السفن التى تمر عبر قناة بنما عندما كانت تسيطر عليها، فضلًا عن أنها تفرض رسومًا على السفن التى تمر عبر الممرات المائية الداخلية الأمريكية، مثل نظام القنوات البحرية فى البحيرات العظمى وغيرها.
وأردف: «هذا التناقض بين ما تطالب به الولايات المتحدة لنفسها وما تطبقه على الآخرين يمثل ازدواجية معايير واضحة ومرفوضة فى العلاقات الدولية، ويتعارض مع مبدأ المعاملة بالمثل، الذى يعد إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولى».
من جهته، اعتبر الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية، عسكرية كانت أم تجارية، لقناة السويس «مجانًا»، تمثل تجاوزًا غير مقبول للقانون الدولى، وتجاهلًا للحقوق السيادية المصرية.
وأكد «سلامة» أن قناة السويس تعد «شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانونى مصرى راسخ، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة».
وقال: «هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وهذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، ولا يوجد فى التشريعات المصرية أى بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أى دولة أخرى استثناءً خاصًا من دفع رسوم العبور».
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن القوانين المصرية تتضمن حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم تتعلق عادة بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة فى إطار اتفاقيات خاصة أو فى حالات الضرورة القصوى، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح، ولا تشمل بأى حال من الأحوال «منح امتيازات مجانية لدولة بعينها، مهما بلغت قوتها أو نفوذها».
وأضاف: «مطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أى أساس قانونى أو منطقى، ومن المرجح أن يكون هذا الطلب مستندًا إلى منطق القوة والنفوذ، ومتجاهلًا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولى». وشدد «سلامة» على أن قناة السويس ليست ملكًا لأحد غير مصر، وهى تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
كما شدد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقًا للقانون المصرى والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. وأكمل: «لا يمكن لأى تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادى أو تفرض استثناءات غير مبررة، ومصر أكدت مرارًا وتكرارًا التزامها بضمان حرية الملاحة فى القناة لجميع الدول، وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨، لكن هذا لا يعنى التنازل عن حقها السيادى فى تحصيل رسوم العبور».
