قال أستاذ العلوم السياسية الدولية الأردني الحارث الحلالمة، إن جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن فقدت آخر فرصها في الحفاظ على حضورها السياسي داخل الدولة، بعد أن ثبت تورطها في ممارسات تُهدد الأمن الوطني الأردني، وتجاوزت المساحات التي أتاحها لها النظام السياسي للتعبير والمشاركة.
تهديد للأمن الوطني
وأوضح “الحلالمة” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن القضاء الأردني سيتولى بكامل استقلاليته التحقيق في هذه القضايا، وهو مخوّل بإصدار الأحكام المناسبة بحق كل من ثبت تجاوزه للقانون أو مساسه بأمن الدولة.
كما لفت إلى أن الأردن، الذي عانى سابقاً من تحديات مرتبطة بالجماعات المتطرفة، لن يتهاون اليوم مع أي تهديد داخلي، خصوصاً إن أتى من جهات سياسية لم تُظهر التزاماً كافياً بالثوابت الوطنية.
وفي ضوء هذه التطورات، رجّح أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة شاملة للتعامل الرسمي مع الجماعة، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة ستتبنّى نهجاً أكثر حذراً في مراقبة الأنشطة السياسية والتنظيمية المرتبطة بها، وذلك في إطار حرصها على صون الاستقرار وتعزيز سلطة القانون.
كما أوضح أن التجربة الأردنية في التعامل مع الجماعات السياسية تقوم على مبدأ التعددية ضمن الأطر القانونية، لكنها في المقابل ترفض أي توظيف سياسي قد يهدد السلم المجتمعي أو يتعارض مع السيادة الوطنية.
واختتم تصريحه بالتأكيد أن ما حدث يمثل لحظة مفصلية في العلاقة بين الدولة والجماعة، وأن الأردن اليوم في موقع يمكّنه من إعادة ضبط المعادلة السياسية بما يحقق المصلحة العليا، ويحفظ أمنه الداخلي، ويُعيد الاعتبار إلى سيادة القانون بوصفها الإطار الحاكم لكافة الأطراف.
