71 عامًا من الرفض.. الإخوان في الأردن من "جمعية" إلى تنظيم خارج القانون - نجوم مصر

على مدى أكثر من سبعة عقود، ظلَّت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ترفض الانصياع للقوانين التي تنظِّم عمل الجمعيات، وهي تتبنى مسارا موازيا يُهدِّد السلم المجتمعي، في وقت التزمت فيه جميع الكيانات بالتشريعات الأردنية منذ قرار عام 1954 القاضي بتصويب أوضاع الجمعيات، لتستمر الجماعة في العمل خارج الإطار القانوني، حتى وصل الأمر إلى تورُّط بعض عناصرها في أنشطة إرهابية، كتصنيع المتفجرات والطائرات المسيَّرة. ، لتكتب الفصل الأخير لها في البلاد. 

رفع الأردن شعار لا مساومة على الأمن الوطني، ولا شرعية لأي كيان خارج الإطار القانوني. فبعد 71 عامًا من التجاوزات، حان الوقت لإنهاء هذا الملف بشكلٍ نهائي، كما تقتضي مصلحة الوطن والمواطن.أردن.

كشف إبراهيم العموش وزير العمل الأردني الأسبق لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن قانون 1954 قضى بحل جميع الجمعيات وإعادة ترخيصها وفق ضوابط تحمي الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن الإخوان – رغم ترخيصهم عام 1946 – امتنعت عن تسوية أوضاعهم، مما أدى إلى انحلالهم "حكمًا" منذ ذلك التاريخ. وأكَّد أن محكمة التمييز أصدرت عام 2018 قرارًا كاشفًا (وليس منشئًا) لهذا الانحلال، مما يلزم الدولة بتنفيذه. 

من "جمعية" مرخَّصة إلى كيان غير شرعي

بعد انحلالها القانوني، تحوَّلت الجماعة من "جمعية" مرخَّصة إلى كيان غير شرعي، وبدأت تظهر تحت مسمَّيات مختلفة. ووفقًا للخبير الأمني بشير الدعجة، فإن الدولة تعاملت بتسامح لفترات طويلة، لكن تصاعد التهديدات – مثل كشف خلايا إرهابية مرتبطة بالجماعة – دفعها إلى تطبيق القانون بحزم. حسب تقرير لـ"سكاي نيوز عربية"  

السبب المباشر للتحرك الرسمي الأخير

أوضح وزير الاتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول أن السبب المباشر للتحرك الرسمي الأخير:  الخطر الأمني بعد  اكتشاف تورط عناصر من الجماعة في أنشطة إرهابية، إضافة إلى حماية مسار التحديث لأن الأردن يسير بخطى ثابتة في الإصلاح السياسي والإداري، ولا مكان للكيانات غير القانونية في هذه المرحلة، أما السبب الأخير فهو الالتزام بقرار محكمة التمييز النهائي والذي لا يجوز تجاوزه. 

استخدام المنابر الإعلامية والدينية ووسائل التواصل لتبرير وجود الجماعة مرفوض

أكَّد النائب مصطفى العماوي أن استخدام المنابر الإعلامية أو الدينية أو حتى وسائل التواصل لتبرير وجود الجماعة "مرفوض جملةً وتفصيلًا"، مشددًا على أن التعبير يجب أن يخضع للقانون. من جانبه، وحذَّر من محاولات إعادة إنتاج التنظيم تحت أي شعارات جديدة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باختراق سيادتها القانونية.