تذكرأن عدد الإحصائيات المسجلة للأطباء فى نقابة الأطباء فى مصر 220 ألف طبيب (2024) منهم 110 ألف طبيب يعملون فى الخارج ويتبقى مثلهم فى مصر، منهم 50 ألف على المعاش ويمارس حوالى 80 ألف طبيب يعملون فى مصر، لعلاج ال 110مليون مصرى فى كافه التخصصات، ومع معرفه أن متوسط عدد الأطباء فى الدول المتقدمه لكل 1000 مواطن هى 3.3 طبيب ، وأقل نسبه للأطباء حسب منظمة الصحة العالميه هى طبيب واحد لكل ألف مواطن وأن النسبه فى مصر 0.7 طبيب لكل ألف مواطن فإن مصر تحتاج الأن كحد أدنى 40 ألف طبيب زيادة عن العدد الموجود لنصل للحد الأدنى المناسب لتوزيع الأطباء وخدمة المواطنين ونحتاج250 ألف طبيب عامل زيادة عن الموجود لنصل إلى مصاف الثلاثون دولة المتقدمة طبيآ.
أولآ: المسألة الثانيه تتعلق بمن هو الطبيب الكفؤ، الذى يعتمد عليه فى أخذ القرار منفردآ، ويستطيع الممارسه بدون إشراف بكفاءة وأقتدار لصالح المريض.
ثانيآ: يقول علماء الإدارة أن التدريب المهنى فى كافة التخصصات المهنيه هى أربع سنوات فى المتوسط أو برنامج تدريبى يبلغ 8000 ساعه بمتوسط 2000 ساعه فى السنه ، بما يعادل 40 ساعه عمل اسبوعيآ ، وتنقسم عمليه الصقل المهنى من المتدرب مراحل معروفة من التعليم المكثف وهذه المراحل متداخله مع بعضها وتشمل الملاحظه العميقه، مرحله نقل الخبرة، ومرحله الممارسة العمليه لإكتساب المهارة العمليه بما يعنى أن الطبيب يحتاج إلى أربع سنوات على الأقل بعد التخرج ، وهى سنوات التدريب للحصول على شهادات مثل الماجستير أو الزمالة المصرية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى ليصبح " أخصائى" ويبدأ حياته العمليه معتمدآ على مهاراته المكتسبه بالممارسه والعلم.
ثالثآ: الجهاز التنفيذى للدوله متمثلة فى حكومه يناط به وضع استراتيجيه واضحه للبلد قصيرة وطويله الأمد للحفاظ على المن والسلام المجتمعى وتمثل صحه المواطنين قلب أى نظام يحافظ على شعبه.
رابعآ: صرح رئيس الوزراء فى مسألة الأطباء وهجرتهم أنه لا يوجد مشكله ، إذا ما هاجر ما يقرب من 7-8 ألاف طبيب سنويآ ، وأختزل المسأله فى أنهم مصدر دخل للعمله الصعبه للبلد !!! وأفتخر أن الهجرة جزء من القوة الداعمة لمصر، وأختزل الحل فى زيادة عدد كليات الطب المنشأة فى خلال التوسع فى انشاء الجامعات وأنه فى خلال 6 سنوات تستطيع تخريج، 29 ألف طبيب عوضآ عن الخمسة عشر ألف طبيب حاليآ فلن نعانى من نقص فى الأطباء حتى لو هاجر 10 ألف طبيب سنويآ وتناسى السيد رئيس الوزراء أن ال 29 ألف طبيب المستهدفين بعد 6 سنوات يحتاجون إلى 4 سنوات تدريب مكثف كما ذكرنا ليصبح ممارس مهنى يعتمد عليه كما أن مصر فتحت أبوابها على مصراعيها للوافدين للدراسه فى كليتها فاصار العدد 30 ألفآ بعد 6 سنوات فعلى الأقل 15 ألف منهم سيعودون لإوطانهم، وكذلك أنه يوجد مستشفيات ملحقه بهذة الكليات المزعم إنشاؤها جاهزة لمراحل التدريب العملى للخريج حتى يصبح أخصائى وتضطر كثير من هذة الجامعات إلى عمل إتفاقيات تعاون مع كليات الطب الحكومية المستقرة لتدريب خريجيها مما يزيد العبئ على نظام مثقل أحيانآ متهالك ويتناسى معالى دولة رئيس الوزراء أن لمضاعفه الأعداد ستقل مجاميع شهادة الثانويه العامة والشهادات المعادله لأختيار طالب متوسط لدخوله فى المنظومه مما يحتاج إلى مجهود مضاعف، وسنوات تدريب أطول ليكون الخريج كفؤآ مهنيآ، وينتهى الأمر بعد بضع سنوات إلى خريج أقل كفاءة ليس له وزن على المستوى الدولى وغير جاذب للسفر للخارج، ويتكدس أعداد الأطباء فى الوطن وتفقد سمعة الطبيب المصرى محليآ ودوليآ و لن يتم تعويض ذلك بعدها.
فكيف سيقوم المسئول التنفيذى الأول فى مصر لسد هذة الفجوات؟
إن مسؤولية معالى دولة رئيس الوزراء مواجهة المشاكل التى تمس الأمن القومى المصرى بدلا من ترحليها إلى سنوات قادمة مجهوله لا يعلم منا أين سيكون ؟، وماهو المتاح للتنفيذ، والمشاكل معروفة و واضحة، فإن وجود أقل من طبيب لعلاج ألف مواطن فى مصر يستلزم عدد ساعات عمل أكثر ضاغطة ومرهقة، لا يقابلها أجر مناسب فى بيئة عمل صعبة، زد على ذلك عيوب قانون المسئولية الطبية (وهذا حديث أخر) الذى يؤدى إلى ضعف التدريب العملى وهى المرحلة الأخيرة والمهمة فى الحصول على طبيب متخصص ومسئول عن علاج مرضاة، ولن يكون الطبيب المصرى ذو السمعة الطيبه مصدرآ للدخل الوطنى وهو فى مراحل تدريبيه إذا ما سافر خارج البلاد حيث أن مرتبه فى أول حياته بالكاد يكفى حاجاته، وسيحتاج إلى سنوات خبرة كثيرة ليحقق الأكتفاء والزيادة التى يأملها رئيس الوزراء ليحقق رقمآ للعملة الأجنبيه، ويتناسى رئيس الوزراء أن فك الإرتباط مبكرآ لخيرة شباب مصر من وطنهم والذى يمثل وقتها بيئه طاردة لهم، وأستقبالهم فى أى بلد أخر يقدر مهاراتهم وينميها ويستفاد منها، فإن ذلك يضعف الأنتماء لوطنهم، وبذلك نخسر الكثير.
ليس هكذا تدار أمور الأطباء دوله رئيس الوزراء!!!
