قمع واعتداءات جنسية وتعذيب..
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن منظومة السجون الإسرائيلية تواصل انتهاكها الصارخ لحقوق الأسرى من قطاع غزة، عبر ممارسات ممنهجة وصفوها بالإجرامية، تهدف إلى إذلال الأسرى وتدميرهم نفسيًا وجسديًا.
وأضاف البيان المشترك الصادر عن المؤسستين أن هذه الانتهاكات طالت المعتقلين بشكل متزايد، وفقًا لإفادات حديثة جمعها محامون خلال زياراتهم، وتضمنت تفاصيل صادمة عن استمرار الاعتداءات الجنسية، وعمليات الضرب المبرح، والتنكيل الممنهج.
وأوضح البيان أن الاعتداءات في معسكر عوفر وصلت إلى حد تثبيت المعتقلين جسديًا واغتصابهم بأدوات حادة بشكل متكرر، وأمام معتقلين آخرين بهدف إذلالهم وبث الرعب في صفوفهم، كما تستخدم إدارة السجون الكاميرات المثبتة داخل الأقسام كوسيلة لرصد أي تعبير عن التحدي مثل الابتسامة، لتتحول إلى أداة قمع يتم من خلالها معاقبة المعتقلين إما بالضرب أو من خلال حملات تفتيش مهينة وجماعية.
وأشار البيان إلى استمرار معاناة الأسرى في سجن النقب وتحديدًا في قسم الخيام، حيث يتم حرمانهم من استخدام دورات المياه ويجبرون على قضاء حاجتهم في دلاء، كما يحتفظون بأوانٍ وأدوات طعام قذرة لا تُستبدل لفترات طويلة، مما يزيد من احتمالات انتقال العدوى.
انتشار مرض الجرب في صفوف الأسرى
كما رصدت الهيئة والنادي انتشارًا واسعًا لمرض الجرب في صفوف الأسرى، نتيجة سوء النظافة وانعدام الرعاية الصحية، إذ لا تتوفر فرشات للنوم لجميع المعتقلين، مما اضطر بعضهم إلى اقتسام فرشات ممزقة أو النوم على الأرض، وقد مر أكثر من خمسة أشهر دون السماح لهم باستبدال ملابسهم، وهو ما ساهم في تفشي العدوى.
وأكد البيان أن إدارة السجون تمتنع عن توفير أي نوع من العلاج أو الأدوية، وسط تجاهل تام لحالات المرضى، أما الضرب المبرح والتنكيل فلا يتوقف حتى خلال نقل المعتقلين إلى الزيارات، حيث تم توثيق حالات تعرض خلالها الأسرى لاعتداءات عبر شد القيود والضرب خلال التنقل.
وأفاد المحامون أن جميع المعتقلين الذين تمت زيارتهم يعانون من نقص حاد في الوزن نتيجة سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.
وقالت الهيئة ونادي الأسير إن مرور الوقت لا يزيد الأمور إلا سوءًا، مشددين على أن استمرار هذه الجرائم أمام أنظار العالم ووسط صمت المنظمات الحقوقية يثير تساؤلات جوهرية حول فعالية النظام الحقوقي الدولي.
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين من غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون بلغ حتى مطلع أبريل 2025 حوالي 1747 معتقلًا، وهو رقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في معسكرات الجيش.
كما ختم البيان بتأكيد أن ما يحدث في السجون جزء لا يتجزأ من عملية إبادة ممنهجة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات وإنقاذ حياة المعتقلين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى العالم.
