وافق مجلس النواب على علي قانون العمل الجديد، حيث يهدف إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ومن أبرز مزايا التي تضمنها قانون العمل.
علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل قانون العمل الجديد بعد موافقة البرلمان
ومن أبرز مزايا التي تضمنها قانون العمل كما يلي:
إلغاء الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6
من أهم بنود القانون الجديد هو حظر الفصل التعسفي، وهي الخطوة التي وصفتها النقابات العمالية بـ«الانتصار الحقيقي للعامل»، كما تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم أحيانًا كأداة ضغط على العامل للاستقالة قسرًا.
إجازات سنوية مستحقة
ضمن حقوق العامل الجديدة، تم تثبيت حقه في إجازة سنوية مدفوعة الأجر تحدد بناءً على سنوات خدمته، ويمنح صاحب العمل سلطة تحديد توقيت الإجازة بما لا يضر بمصلحة العمل.
عقد العمل غير محدد المدة
القانون الجديد سمح لأي من الطرفين بإنهاء العقد غير المحدد المدة بشرط الإخطار المسبق كتابةً، مع ضرورة أن يكون الإنهاء مبررًا بشكل مشروع، بما يوازن بين الحقوق والواجبات.
حق العامل في الاستقالة للبحث عن فرصة أفضل
لأول مرة يُمنح العامل الحق في إنهاء عقده للالتحاق بفرصة عمل تناسب مهاراته وخبراته، مع شرط الإخطار المسبق لتسهيل انتقاله دون الإضرار بصاحب العمل.
علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3%
صوت البرلمان على المادة 12 أيضا التي تنص على أن يستحق العامل علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تصرف بعد مرور سنة من التعيين أو العلاوة السابقة، وقد شهدت هذه المادة جدلًا واسعًا، حيث طالب بعض النواب بزيادتها إلى 7% أو ربطها بمعدل التضخم.
مكافأة نهاية الخدمة
طبقا للمادة 172، يستحق العامل مكافأة عن فترة عمله بعد سن المعاش، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك، وتحسب المكافأة بناء على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
دعم العمالة غير المنتظمة
من ضمن البنود الإنسانية في قانون العمل الجديد هو إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى صندوق آخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
