أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية في إطار ما وصفه بأنه "جهد لإصلاح الوزارة" في ظل الانتقادات الموجهة من البيت الأبيض بقيادة ترامب لأداء الدبلوماسية الأمريكية.
وبحسب مسؤولين في وزارة الخارجية، فإن الخطة في حال اعتمادها ستؤدي لتقليص أكثر من 700 وظيفة، وإلغاء 132 مكتبًا من أصل 734 مكتبًا. ومع ذلك، شدد هؤلاء المسؤولون على أن الخطة التي تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء ما تزال اقتراحًا ولن تؤدي إلى تسريحات فورية أو تخفيضات مباشرة.
روبيو يعتزم المطالبة بتقليص 15%
وذكرت تقارير أخرى، نقلها موقع "فري برس" الإخباري المحافظ أن روبيو يعتزم المطالبة بتقليص بنسبة 15% في عدد الموظفين على مستوى الوزارة، في ما سيكون أكبر تقليص للجهاز الدبلوماسي الأمريكي منذ عقود.
ورغم ذلك، تبقى هذه الخطة أقل حدة من المقترحات السابقة منها تقرير من مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض دعا إلى خفض ميزانية الوزارة بنسبة 50%.
وقال روبيو في بيان: "خلقت البيروقراطية المترامية نظامًا أكثر ولاءً لأيديولوجيات سياسية متطرفة من التزامه بالمصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة، لهذا السبب، أعلن اليوم عن خطة إعادة تنظيم شاملة ستُدخل الوزارة إلى القرن الحادي والعشرين."
وأشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن هذه الهيكلة قد تتبعها إعلانات أخرى تتعلق بالموظفين، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية، وتقليص المكاتب التي تروّج للقيم الليبرالية، ضمن هدف معلن يتمثل في دمج هذه المهام داخل المكاتب الإقليمية.
وقال مسؤول كبير في الوزارة: "لقد أصبحت هيكلية الوزارة منتفخة بالأولويات التي خلفتها الإدارات السابقة. هذه محاولة للعودة إلى الجذور التقليدية لوزارة الخارجية، والتركيز على الدور الرئيسي للمكاتب الإقليمية وبعثاتنا الدبلوماسية، وأضاف: "ستفقد وزارة الخارجية أهميتها إن لم تستطع تغيير هذا المسار بسرعة."
وفي تصريحاته، ركز روبيو بشكل خاص على المكاتب المسؤولة عن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميًا، مشيرًا إلى أنها وفّرت "أرضًا خصبة للنشطاء لإعادة تعريف مفاهيم مثل 'حقوق الإنسان' و'الديمقراطية'، ومتابعة مشاريعهم على حساب دافعي الضرائب".
وكتب: "تحولت مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل إلى منصة يستخدمها النشطاء اليساريون لمحاربة القادة 'المناهضين للتيارات التقدمية' في دول مثل بولندا والمجر والبرازيل، وتحويل كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل فرض حظر على بيع الأسلحة."
تابع "أما مكتب السكان واللاجئين والهجرة فقد موّل بملايين الدولارات من أموال الضرائب منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ساعدت في تسهيل الهجرة الجماعية حول العالم، بما في ذلك ما وصفه بـ 'الغزو على حدودنا الجنوبية'."
رغم ذلك، أفاد عدد من موظفي وزارة الخارجية أن التخفيضات ليست بالقسوة المتوقعة، وأن المعلومات الدقيقة حول عدد الوظائف التي ستُلغى لم تُكشف بعد، وقال أحد الموظفين: "لا توجد معلومات حول تخفيضات الموظفين، وهذا ما ينتظره الجميع فعليًا."
أشارت مسودة أمر تنفيذي، إلى أن الخطة كانت ستؤدي إلى إلغاء جميع العمليات تقريبًا في إفريقيا، وإغلاق السفارات والقنصليات عبر القارة.
