يدرس مسئولو نادي الأهلي، التصعيد الدولي ضد التعديلات المقرر إجراؤها على قانون الرياضة، من خلال اللجوء إلى اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على فتوى رسمية ضد تلك التعديلات.
وتحفظ مسئولو الأهلي على التعديلات التي تُجريها وزارة الرياضة على قانون الرياضة، وفي مقدمتها البند الخاص بتطبيق الثماني سنوات، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة.
ويرى مسئولو الأهلي أن التعديلات تسلب حق الجمعية العمومية بالنادي، كما أنها تعمل على التفرقة بين الأندية من خلال تطبيق القانون على الأندية الجماهيرية فيما لن يُطبق على الهيئات، على الرغم من أن جميع الأندية تشارك في مسابقة واحدة.
كما تشير مصادر داخل الأهلي إلى أن تعديلات قانون الرياضة تستدعي الدعوة إلى حوار مجتمعي يشارك فيه خبراء في الرياضة المصرية.
وخاطب الأهلي رئيس الوزراء ووزارة الرياضة لإرسال نسخة من التعديلات لمناقشتها قبل إرسالها إلى مجلس النواب.
