الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 01:20 ص 4/15/2025 1:20:04 AM
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بات أمرًا نافذًا لا رجعة فيه، مشددًا على التزام البرلمان باحترام كافة المؤسسات والسلطات الدستورية.
وأشار السجيني، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أن قضية العلاقة الإيجارية استغرقت بحثًا موسعًا على مدى سنوات، حيث خضعت لدراسات عميقة وعُرضت مقترحات عدة من لجنة الإسكان، إلى جانب تشكيل لجنة (4+4) التي أنهت أعمالها واضعةً توصياتها أمام الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكم الدستوري الصادر يرتكز على مبدأ عدم تثبيت القيمة الإيجارية، وأن المهلة الممنوحة ستظل قائمة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وفي رؤيته لمستقبل الإيجار القديم، اعتبر "السجيني" أن الملف وصل إلى نقطة اللاعودة، قائلًا: "نحن مقيدون بحكم المحكمة الدستورية، مدعومون بتوجيهات رئاسية واضحة، وملتزمون بما أقرّه مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في العلاقة الإيجارية، ولو عبر زيادة القيمة الإيجارية كحد أدنى".
وشدد على أن أي حلول يجب ألا تقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل ينبغي أن تتسم بجذريتها حتى لا يُورَّث هذا الملف للأجيال القادمة، كما حثّ المستأجرين من أصحاب القدرة المالية ومستأجري الوحدات غير المشغولة على المبادرة بتسوية أوضاعهم قبل صدور القانون، مشيرًا إلى أهمية تصرفهم الاستباقي بقوله: "الموضوع سيتم حله عاجلًا أم آجلًا، فليتقدم المستأجرون نحو التملك، وليفتح الملاّك أبوابهم أمام من يسعى للتسوية وفقًا لمنطق 'ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله'".
 - نجوم مصر){kind=link}