أكد أحمد وحيد، نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن ما يتم تداوله بشأن حظر المملكة العربية السعودية لتأشيرات العمرة قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، من بينها مصر، ابتداءً من 13 أبريل 2025، لا يعكس الواقع بشكل دقيق.
وفي تصريحات خاصة، أوضح وحيد أن ما جرى ليس حظرًا بقدر ما هو تعليق مؤقت لإصدار تأشيرات العمرة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية والأمنية التي تتخذها السعودية استعدادًا لموسم الحج القادم 1446هـ - 2025م، مشيرًا إلى أن معظم شركات السياحة أنهت بالفعل موسم العمرة الحالي، وأن التأشيرات متوقفة إلى حد كبير في هذه الفترة.
وأضاف أن التعليق جاء بعد تجاوز عدد المعتمرين حاجز الـ800 ألف معتمر خلال الموسم الحالي، مما تطلب تدخلات تنظيمية لتفادي أي ضغط ميداني أو مخالفات مستقبلية، خصوصًا أن بعض الأفراد العام الماضي حاولوا استغلال تأشيرات العمرة لأداء الحج بشكل غير نظامي.
وشدد على أن السلطات السعودية بدأت تطبيق إجراءات رقابية صارمة، وتشديد القيود على بعض الدول لضمان أن يتم أداء مناسك الحج فقط عبر المسارات الرسمية المعتمدة، تفاديًا لأي فوضى تنظيمية كما حدث في السابق.
كما أوضح وحيد أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تلقت رسميًا الجدول الزمني الخاص بإصدار تأشيرات العمرة لموسم 1446هـ، والذي ينص على ما يلي:
بدء إصدار تأشيرات العمرة من 14 ذو الحجة في العام السابق.
إغلاق باب إصدار التأشيرات في 1 شوال.
بداية دخول المعتمرين من 1 محرم.
آخر موعد للدخول في 15 شوال.
مغادرة المعتمرين للمملكة في موعد أقصاه 1 ذو القعدة.
وأكد أن هذا النظام المعتاد يوضح أن ما جرى هو مجرد نهاية طبيعية للموسم، وليس قرارًا استثنائيًا بالحظر، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول معلومات غير موثوقة.
