كشف تقرير حديث عن مكتب الإدارة الاستراتيجية أن الجهود المبذولة في تنفيذ رؤية المملكة 2030 أدت إلى نتائج استثنائية، حيث حققت 93% من المؤشرات المرحلية أهدافها أو تجاوزتها، فيما بلغت نسبة إكمال المبادرات 85% مع استمرارها على المسار الصحيح. هذه الإنجازات تبرز التحول الشامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، محققة في غضون تسع سنوات ما يستغرق عقودًا في الدول المتقدمة.
تقدم رؤية المملكة 2030
في سياق هذا التقدم، يظهر التقرير أن أربعة مؤشرات رئيسية تجاوزت أهداف عام 2030، بما في ذلك عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة في قائمة اليونسكو، التي وصلت إلى ثمانية مواقع، ومعدل البطالة بين السعوديين الذي انخفض إلى 7%، مقارنة بـ5% المستهدف. كذلك، قفزت المملكة في مؤشر المشاركة الإلكترونية لتحقق المرتبة السابعة عالميًا، مع زيادة عدد المتطوعين إلى 1.24 مليون شخص. هذه الإنجازات تعكس الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت ثمانية مؤشرات أخرى، مثل عدد السائحين الذي تجاوز 100 مليون، ومشاركة المرأة في سوق العمل عند 35.5%، قد حققت أهدافها المبكرة، مما دفع إلى رفع سقف بعض الأهداف لتعكس الطموح المتزايد.
إنجازات الرؤية الاستراتيجية
بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت 24 مؤشرًا أهدافها المرحلية، منها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 47%، ونسبة توطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مؤشرات مثل الفاعلية الحكومية وعدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أما الخمسة مؤشرات التي حققت أهدافها المرحلية، فتشمل نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي وتصنيف المملكة في مؤشرات المواهب العالمية. في المقابل، قاربت عشرة مؤشرات على تحقيق أهدافها بنسبة تتراوح بين 85% و99%، مثل مؤشر السعادة العالمي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بينما لم تحقق ثلاثة مؤشرات فقط المستوى المطلوب، وهي متعلقة بالأداء البيئي وصادرات غير النفطية.
في الجانب الاقتصادي، برز نمو صندوق الاستثمارات العامة ليصبح السادس عالميًا بأصول تجاوزت 3.53 تريليون ريال، مع زيادة أربعة أضعاف منذ إطلاق الرؤية. كما حققت المملكة تقدمًا في مؤشر التنافسية العالمية (IMD) لتصل إلى المرتبة 16، مع زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى 12 ألف، وارتفاع قيمة الثروات المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال. أما في مجال تمكين المرأة، فقد شهدت مشاركتها في سوق العمل قفزة كبيرة، مما يعزز الطموح لرفع الهدف إلى 40% بحلول 2030. هذه الإنجازات تشهد على التحول الشامل، حيث أصبحت السياحة والقطاع غير الربحي من العناصر الرئيسية في الاقتصاد، مع استمرار 596 مبادرة أخرى على المسار الصحيح نحو الاكتمال. في النهاية، يؤكد هذا التقرير أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة، بل قصة نجاح تستمر في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
