قدمت شركة إنتل، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، توقعات مالية أقل من المتوقع، مع تأثيرات التوترات التجارية العالمية التي تعيق نمو الشركة. في ظل هذه الظروف، أعلنت الشركة عن خطط لتقليص تكاليفها التشغيلية من خلال إجراءات تركز على تبسيط هيكلها الإداري وتقليل حجم القوى العاملة. هذه الخطوات تأتي كرد فعل للتباطؤ الاقتصادي العالمي، حيث تسعى إنتل إلى تعزيز كفاءتها وتحسين أدائها المالي على المدى الطويل.
إنتل تواجه تحديات في توقعاتها المالية
في الفترة الأخيرة، أصدرت إنتل بيانًا يتضمن توقعاتها للربع الثاني، حيث حددت الإيرادات المتوقعة بين 11.2 مليار دولار و12.4 مليار دولار. هذا الرقم يبدو أقل بكثير من متوسط تقديرات المحللين، الذي يصل إلى 12.9 مليار دولار، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات التجارية العالمية. وفقًا للبيان، فإن الشركة تركز على خفض التكاليف من خلال “إزالة طبقات الإدارة”، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما أن إنتل تتوقع أن تنخفض تكاليف التشغيل إلى حوالي 17 مليار دولار في العام الحالي، وتستمر في الانخفاض إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2026. هذه الإجراءات تشمل تخفيض عدد الموظفين بنسبة تزيد عن 20%، وفقًا لتقارير إعلامية، لكن الشركة لم تحدد بعد التكاليف غير المتكررة المرتبطة بهذه التغييرات.
أكد المدير المالي لإنتل، ديفيد زينسن، في البيان أن البيئة الاقتصادية الحالية تفرض حالة من عدم اليقين على قطاع صناعة الرقائق بأكمله. وقال إن الشركة تتبع استراتيجية منضبطة لدعم استثماراتها في المنتجات الأساسية، مع التركيز على زيادة التوفير في التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة رأس المال. ومع ذلك، أشار زينسن إلى أنه لا يوجد تقدير دقيق حاليًا لحجم التخفيضات في القوى العاملة، مما يعني أن التفاصيل ستظهر تدريجيًا مع تنفيذ الخطة.
خطط الشركة العملاقة لتقليص التكاليف
بالنظر إلى أداء إنتل في الفترات السابقة، يبدو أن الشركة تواجه تحديات كبيرة. في الربع الأول، سجلت خسائر قدرها 19 سنتًا للسهم الواحد، مقارنة بتقديرات المحللين التي كانت تتوقع خسائر تصل إلى 22 سنتًا على مبيعات بلغت 12.31 مليار دولار. كما انخفضت الإيرادات السنوية للشركة بنحو 26 مليار دولار عن مستوياتها القياسية في عام 2021، مما يؤكد على الحاجة إلى إصلاحات جذرية. رغم ذلك، حققت أسهم إنتل أداءً نسبيًا جيدًا في عام 2025، محققة مكاسب متواضعة، في حين انخفض مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 16%. هذه النتائج تبرز كيفية تأثر القطاع بأكمله بالعوامل الخارجية، مثل التوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
في السياق الأوسع، تعكس خطط إنتل لتقليص التكاليف جهودًا لتعزيز المنافسة في سوق الرقائق الإلكترونية، حيث تتنافس الشركة مع كبار اللاعبين مثل AMD وNVIDIA. من خلال هذه الإجراءات، تهدف إنتل إلى تعزيز قدرتها على الابتكار والاستجابة السريعة لتغيرات السوق، مما يمكن أن يساعد في استعادة ثقتها لدى المستثمرين. على المدى الطويل، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الاستدامة المالية، خاصة مع تزايد الطلب على الرقائق في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ومع ذلك، يظل السؤال الأكبر هو ما إذا كانت هذه التغييرات كافية لمواجهة التحديات المستمرة في بيئة اقتصادية متقلبة. بشكل عام، تُعد هذه الخطوات دليلاً على التكيف الاستراتيجي الذي قد يؤثر على صناعة التكنولوجيا بأكملها، مما يجعل من إنتل نموذجًا للتحول في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
