أ أ
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من الخامس من مايو 2025.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هذا القرار يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وفي إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
استجابة للإقبال وحرص على التوفيق القانوني:
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار المد يعكس حرص القيادة السياسية على منح أكبر شريحة من المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية فيما يتعلق بمخالفات البناء، خاصة في ظل الإقبال الملحوظ على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
تنسيق حكومي لتسهيل الإجراءات:
أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بمتابعة دقيقة لتنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع جميع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، بهدف ضمان سير العمل بسلاسة وانتظام في المراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين. دعوة للمواطنين لاستغلال الفرصة الأخيرة:
ناشدت الدكتورة منال عوض جميع المواطنين المعنيين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، مؤكدة على أهمية استغلال هذه الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة الجديدة لتمكين اللجان الفنية من فحص الطلبات والبت فيها، وبالتالي استفادة المواطنين من المزايا التي يتيحها القانون. أهمية الملف لتحقيق الاستقرار وحماية الحقوق:
شددت وزيرة التنمية المحلية على الأهمية القصوى لملف التصالح في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة على التزام الحكومة باستكمال جهود تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.تحليل اقتصادي: يمثل قرار مد مهلة التصالح فرصة اقتصادية هامة للدولة والمواطنين على حد سواء. فمن جانب الدولة، يسهم في تحصيل رسوم التصالح التي يمكن توجيهها لتمويل مشروعات التنمية, وعلى صعيد المواطنين، يتيح لهم تقنين أوضاع ممتلكاتهم ورفع قيمتها السوقية وتجنب المخاطر القانونية المترتبة على استمرار المخالفات, كما أن تسريع وتيرة البت في طلبات التصالح يساهم في تحريك عجلة الاستثمار العقاري بشكل عام.
