مصر تدعم الصناعة بـ30 مليار جنيه.. والأولوية للقطاعات التكنولوجية والغذائية والهندسية

دعت وزارة الصناعة، المستثمرين للتقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية، للاستفادة من تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، وذلك لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تقديم الطلب.

وزارة الصناعة تعلن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل 7 قطاعات الصناعية

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، اطلع عليه موقع (خاص عن مصر)، فإن المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الأنشطة المحددة بـ 7 قطاعات صناعية (الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء).

وأوضحت وزارة الصناعة، أن المبادرة تستهدف تقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الصناعية المذكورة بسعر عائد مخفض 15% سنويا للمستفيدين من المبادرة ولمدة 5 سنوات، وخفضاً إضافياً لسعر الفائدة المدعوم يصل إلى 2% وفقاً لمجموعة من القواعد المنظمة.

دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

وقالت وزارة الصناعة، إن وزارة المالية تتحمل الفارق في سعر العائد، وأن المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لقطاعات هامة.

في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري،

تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج

أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص

وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.

في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض 15% فقط لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة.

وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.

كما تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.

ووضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.

وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.

7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة

وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:

صناعة الأدوية: وتتضمن تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».

الصناعات الهندسية: وتتضمن آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية – الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية – مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الإسطمبات – الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة.

الصناعات الغذائية: وتتضمن “ألبان بودرة وألبان أطفال – عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت – الفواكه المجففة – مركزات الفواكه”.

صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج: “الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة”.

الصناعات الكيماوية: وتتضمن “تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين – إكريليك”.

صناعة التعدين: وتتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي – والصناعات التكنولوجية.

صناعة مواد البناء: وتتضمن السيراميك – الرخام والجرانيت – المواسير.

ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:

وأوضحت وزارة الصناعة، أنه تم تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.

وأيضا تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات، وتقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.

وأشارت وزارة الصناعة، المبلغ المطلوب للتمويل “في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة”، وتحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها، والقيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.

وتحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وتقديم صورة الفاتورة الضريبية/ الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج، وبالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.

وأوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة.

تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية.

وكشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعي وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

قد يهمك أيضاً :-

الكلمات الدلائليه منوعات

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى