عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم؛ حضر الاجتماع، الذي عقد لمتابعة تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والمهندس محمد الشيمي، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس أحمد أبو النجا، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. حضر اللقاء وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتورة أماني الوصل، وعدد من مسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تحسين نظام تداول الأسمدة الزراعية، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى المزارعين المؤهلين ومنع تحويله إلى مشترين لا يستحقونه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وكيل الوزارة محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع استعراض العمل الذي تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط منظومة تجارة الأسمدة الزراعية وضمان وصول الأسمدة إلى أصحابها بالكميات المناسبة وفي الأوقات المناسبة وبما يتوافق مع قرارات الأسمدة المحددة للمنتجات الزراعية التي تحفظ مخزوناتها لدى مؤسسات الوزارة. وفي هذا الإطار تم إجراء دراسات لتوسيع نطاق تطبيق منظومة “بطاقة المزارع” لتشمل كافة محافظات الجمهورية بما يضمن وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها عبر البطاقات الذكية، وفي هذا الإطار تم إجراء دراسات لتوفير أجهزة “نقاط البيع” والأجهزة اللوحية للنقابات الزراعية ونقاط التوزيع في المناطق التي تم اعتماد المنظومة فيها.
وأضاف المتحدث الرسمي: “شملت الجهود أيضًا تطهير السجلات الزراعية في جميع المحافظات من المنشآت الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وقد سُجِّل إجمالي عدد المنشآت الوهمية والمكررة التي أُزيلت خلال موسم الشتاء الماضي”.
وأوضح الحمصي أنه تم خلال اللقاء التأكيد على جهود وزارة الزراعة في تفعيل منظومة التحول الرقمي وضمان أتمتة الخدمات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وذكر أن الوزارة بدأت بإعداد نظام جديد لإدارة ومراقبة تجارة الأسمدة، ويهدف إلى تشديد الرقابة على عملية تجارة الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعومة إلى أصحابها في الوقت المحدد، ومراقبة حركة تجارة الأسمدة منذ خروجها من المصنع إلى مناطق التخزين والاتحادات الزراعية حتى وصولها إلى المزارعين. – تنفيذ أنشطة مثل توحيد وتنظيم عمليات توزيع الأسمدة وتسليمها لأصحابها ومنع أي تدخل، ومراقبة حركة الأسمدة في الوقت الحقيقي مع مؤشرات الأداء على النظام على مختلف المستويات الإدارية (الوزارة – المديرية – الإدارة)، وتحديث نظام “بطاقة المزارع” بما يساهم في التكامل التكنولوجي بما يضمن أتمتة الخدمات المقدمة.
قد يهمك أيضاً :-
- ياسمين رئيس تنفي مشاركتها في فيلم صقر وكناريا
- رئيس الوزراء يعلن عن إجازة رسمية للاحتفال بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء وعيد العمال
- الوزراء: نعمل على تقليل تأثيرات الأوضاع العالمية على المواطن المصري
- وزير الاتصالات يتباحث مع محافظ القليوبية آخر مستجدات مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية
- رئيس الوزراء يتباحث مع «المنصور للسيارات» بشأن خطة إنشاء مصنع جديد في أكتوبر