مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: إعادة التمويل الأوروبى جاء بعد تنفيذ رزمة من الإصلاحات - نجوم مصر

قال رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، إن السلطة الوطنية الفلسطينية واجهت صعوبات مالية شديدة؛ بسبب قرصنة أموال المقاصة من قبل إسرائيل، ووقف التمويل من قبل العديد من الدول، إلا أن إعادة التمويل الأوروبي جاء بعد تنفيذ رزمة من الإصلاحات التي طلبها الأوروبيون، والتي يتم العمل بها حاليًا، موضحًا أنه تم الحصول على مسودة اتفاق قد تصل قيمتها إلى نحو مليار و600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، كما أعادت بعض الدول العربية تمويلها بعد أن كانت قد أوقفته أو جمدته.

وأضاف خلال تصريحاتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تخوف أوروبي حقيقي من أن الإجراءات القسرية والعدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف إلى القضاء على هذه السلطة، وبالتالي القضاء على حل الدولتين، ما دفع الأوروبيين والعرب إلى استشعار أهمية دعم واستمرار عمل السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الحالية.

ضغوط أوروبية وأمريكية وإسرائيلية  لفصل المشهد العسكري عن السياسي

و أوضح أن اللجنة التي سيتم إنشاؤها في القاهرة، وهي لجنة الإسناد، ستكون تحت مظلة الحكومة الوطنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما أعلنته القاهرة، متسائلًا: حول كيفية عمل هذه اللجنة في ظل وجود  حماس في كل مدن قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يمكن لها أن تعمل في ظل هذا الواقع، وهو ما تم تجربته سابقًا خلال اتفاقية الشاطئ وتشكيل حكومة 2014، ومقارنًا الوضع بما يحدث في لبنان حيث تسيطر ميليشيا حزب الله عسكريًا على كل شيء.

وأكد أن هذه الحكومة ستكون شكلية فقط إذا لم تحل هذه الإشكالية، وأنه لا يجب تكرار الأخطاء السابقة، مشيرًا إلى وجود ضغوط أوروبية وأمريكية وإسرائيلية كبيرة لفصل المشهد العسكري عن السياسي في هذه المرحلة.