في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في قطاع غزة، كشف قيادي في حركة حماس أن المقترح الإسرائيلي الجديد لا يتضمن التزامًا كاملاً وصريحًا بوقف العمليات العسكرية، بل يركّز فقط على استعادة الرهائن الإسرائيليين دون تقديم ضمانات لوقف شامل للحرب أو الانسحاب الكامل من القطاع.
وأشار إلى أن المقترح يعكس رغبة الاحتلال الاسرائيلي في إنهاء ملف الأسرى دون الالتزام بإنهاء العدوان.
وأعلن القيادي في حماس عن استعداد الحركة لتسليم جميع المحتجزين دفعة واحدة، بشرط أن يكون ذلك جزءًا من اتفاق شامل يتضمن وقفًا فوريًا للحرب وانسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة.
وأكد أن تسليم المحتجزين لن يتم في ظل استمرار القصف والقتل والدمار، مشددًا على ضرورة إنهاء العدوان كشرط أساسي لأي اتفاق.
دراسة بنود المقترح
وفي سياق متصل، أكدت مصادر فلسطينية أن الحركة ما زالت تدرس بنود المقترح، وستقدّم ردها النهائي في الوقت المناسب من خلال الوسطاء، لا سيما قطر ومصر، اللتين تلعبان دورًا رئيسيًا في التفاوض، إلى جانب الولايات المتحدة.
وقد أبلغ الوسطاء حماس أن الاحتلال الاسرائيلي اشترطت تسليم السلاح من قبل الفصائل المسلحة كأحد الشروط الأساسية لوقف إطلاق النار، ما اعتبرته حماس بمثابة محاولة لفرض الاستسلام وإلغاء وجود المقاومة في القطاع.
وحسب وكالة رويترز فقد تتزامن هذه التصريحات مع تصعيد ميداني مستمر من جانب إسرائيل، خاصة في محيط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي باتت تحتضن مئات الآلاف من النازحين بعد أن دمرت العمليات العسكرية معظم مناطق شمال ووسط القطاع. ووفقًا لتقارير المنظمات الإنسانية، فإن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل متسارع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف مأساوية مع انعدام الخدمات الأساسية.
في المقابل، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من الداخل، لا سيما من عائلات الرهائن الذين يطالبون بإعادتهم بأي ثمن، إلى جانب تحذيرات دولية متزايدة من كارثة إنسانية وشيكة. وقد دعت الإدارة الأمريكية مرارًا إلى ضبط النفس، معبرة عن قلقها من تفاقم الأوضاع في غزة، وداعية إلى التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.
في هذا السياق، لا يزال الخلاف قائمًا حول الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل، إذ تسعى إسرائيل إلى تحقيق مكاسب أمنية واضحة قبل الدخول في أي تهدئة طويلة الأمد، في حين تتمسك حماس بضرورة أن تشمل أي اتفاق ضمانات بوقف شامل للحرب، ورفع الحصار، وإعادة إعمار القطاع.
