تواصل محافظة الإسماعيلية جهودها لتطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، في إطار خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
خطة تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية
وتشمل أعمال التطوير الحالية زيادة القدرة الكهربائية للمنطقة، بما يتماشى مع التوسعات الصناعية المستقبلية واحتياجات المحافظة، وذلك بالتوازي مع مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الخدمات والبنية التحتية في مختلف المناطق.
كما تأتي هذه الجهود متزامنة مع أعمال الترفيق التي تُجرى بالمنطقة الصناعية بالبياضية، بهدف توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم الصناعات المختلفة.
وتشهد المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب توسعات مرتقبة تشمل إنشاء مشروعات جديدة، مما يستلزم تطوير الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.
وفي هذا السياق، تم وضع خطة متكاملة لتحديد الاحتياجات المشتركة للمنطقة، وعرضها على الجهات المعنية لضمان توفير المتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.
ومن بين المشروعات الحيوية التي تمت مناقشتها، مقترح إنشاء كوبريين جديدين في منطقة أبوخليفة، بهدف تحسين حركة النقل من وإلى المنطقة الصناعية، وتسهيل التنقلات على طريق الإسماعيلية – بورسعيد. ويأتي هذا المقترح كخطوة استباقية لمنع التكدسات المرورية، خاصة مع تزايد النشاط الصناعي والتجاري في المنطقة.
ويسهم تنفيذ هذه الكباري في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل زمن الرحلات، مما يدعم تشغيل المصانع الجديدة، ويعزز من انسيابية نقل البضائع والمواد الخام.
وأكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أن تطوير المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المحافظة لدعم الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتحسين الخدمات والمرافق الأساسية.
ويأتي هذا التطوير ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وغيرها من القطاعات الواعدة. كما يجري العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وتقديم الحوافز لجذب رؤوس الأموال، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لتطوير المناطق الصناعية، بما يواكب خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ومن المنتظر أن تسهم هذه الجهود في تحسين بيئة العمل، ورفع معدلات الإنتاج، ودعم الصناعات الوطنية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والمستوى المعيشي للمواطنين.
