أشاد عدد من الأحزاب بإعلان وزير المالية عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة ١.٢ مليار دولار، مؤكدين أن هذا يعد بمثابة دليل على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وقال المهندس حازم الجندى، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر تعكس استمرار التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يشير إلى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. وأكد «الجندى» أن هذه الخطوة تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، رغم التحديات العالمية التى تشمل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية وارتفاع أسعار السلع عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الموافقة تعزز ثقة المستثمرين فى قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال سياسات تتسم بالانضباط المالى والتخطيط المستقبلى.
ولفت إلى تزامن الإعلان عن هذه الموافقة مع إشادة وزير المالية بانخفاض معدلات التضخم، ما يحمل دلالات مهمة؛ أبرزها أن الدولة استطاعت أن تحتوى جزءًا من الضغوط التضخمية التى حدثت خلال الفترة الماضية، كما يعكس جهود البنك المركزى للسيطرة على التضخم عبر أدواته المختلفة مثل رفع أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدى، ما انعكس فى هذا التراجع.
من جهته، ذكر المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعى، أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر تعكس استمرار الثقة فى مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة، وتؤكد التزامها بتطبيق السياسات المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية.
وأكد «زيدان» أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة دولية على جدية الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادى.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزى عن انخفاض معدل التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات النقدية فى احتواء الضغوط التضخمية التى حدثت خلال الفترة الماضية.
وتابع: «التراجع فى التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا فى ضبط الأسواق، وهو ما قد يخفف بعض الأعباء عن المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، إلا أن الاتجاه النزولى للتضخم يبعث على التفاؤل، إذ يشير إلى أن الإجراءات المتخذة بدأت تحقق نتائج ملموسة».
بدوره، رحب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر، مشددًا على أن موافقة الصندوق تأتى بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بعدم الاستجابة لشروط الصندوق المهددة لاستقرار البلاد.
ولفت «الشهابى» إلى تحقيق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة ٤٪ العام المالى المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، يرتفع إلى ٥٪ فى العام المالى ٢٠٢٦/٢٠٢٧، موضحًا أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة يعنى وجود فارق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
كما أعرب عن ترحيبه بإشادة صندوق النقد الدولى، باستمرار الحكومة فى تنفيذ سياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى الإيرادات، متمثلًا فى الانخفاض الكبير فى إيرادات قناة السويس.
