الثلاثاء 29/أبريل/2025 - 01:35 م
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، تعديلات قانونية جديدة تمنح هيئة مشورة الهجرة (OISC) صلاحيات موسعة لملاحقة الأفراد والمؤسسات التي تقدم استشارات هجرة دون ترخيص قانوني، في خطوة تستهدف الحد من الاستغلال وتعزيز نزاهة نظام الهجرة.
وتشمل العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني، مع إمكانية تعليق نشاط المخالفين وإلزامهم بالتعاون في التحقيقات المرتبطة بممارساتهم السابقة.
بريطانيا تتصدي لـ العرضحالجية
ويأتي هذا التشديد في إطار مساعي الحكومة البريطانية لوقف ما يُعرف محليًا بـ العرضحالجية وهم أفراد من بعض الجاليات كالعربية والهندية يستغلون إتقانهم للغة الإنجليزية في تقديم طلبات اللجوء والتعامل مع الهيئات الرسمية نيابة عن مهاجرين لا يتقنون اللغة، غالبًا مقابل مبالغ مالية، ومن دون امتلاك مؤهلات قانونية أو ترخيص رسمي.
وأكدت وزيرة أمن الحدود، أنجيلا إيغل، أن المستشارين غير المرخصين سيواجهون عقوبات صارمة، مشيرة إلى أن عددًا متزايدًا من طالبي اللجوء وقعوا ضحية لنصائح قانونية مغلوطة أو مضللة، لكن الوزيرة لم تتطرق إلى النقص المزمن في خدمات المشورة القانونية المجانية، وهو ما تعتبره منظمات المجتمع المدني ثغرة جوهرية تزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين.
وحسب التقرير فإن التعديلات الجديدة تسد أيضًا ثغرات قانونية كانت تسمح لبعض الممارسين بالعمل تحت إشراف مرخصين آخرين دون رقابة فعالة، ما يُمكّن الهيئة من اتخاذ إجراءات مباشرة بحقهم.
كما نشرت الهيئة دليلًا توضيحيًا يحدد ما يمكن تقديمه دون ترخيص، مثل تقديم معلومات عامة عن قوانين الهجرة، أو مساعدة المهاجرين في ملء النماذج الرسمية بشرط اتباع تعليمات واضحة، دون تقديم رأي قانوني شخصي أو تمثيل قانوني أمام وزارة الداخلية.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخطاب السياسي المعادي للهجرة في بريطانيا، ما يزيد من تعقيد أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، ويضعهم في مواجهة تحديات قانونية ومعيشية متزايدة في ظل ضعف الدعم المؤسسي.
