قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قانون الرقم القومي للعقار، مشيرا إلى إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر شاشة الحدث اليوم من تقديم الإعلامي سيد علي، أنه كنا نواجه في السابق فوضى عقارية، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لا بد من وجود قانون لحصر الثروة العقارية في مصر.
وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقم القومي سيسهل من عملية تسجيل العقارات.
النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة
ولفت النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
وقال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا.
وأضاف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا.
تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين
وأشار المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن ذلك يأتي في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
