قال أعضاء صندوق النقد الدولي في بيان إن الاقتصاد العالمي يمر بـ”منعطف محوري” مع اشتعال التوترات التجارية، وذلك بعد أسبوع من المناقشات التي هيمنت عليها الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما رحّب “بيان رئيس” اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي أعلى هيئة استشارية لصندوق النقد الدولي، “بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والصراعات”.
وذكر البيان الذي أعده رئيس اللجنة، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن “الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري”.
وأضاف البيان: “بعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق ومخاطر على النمو والاستقرار المالي”.
ويعكس البيان تحول الولايات المتحدة، أكبر أعضائها، نحو النزاعات التجارية. فقبل ستة أشهر فقط، ركز بيان اللجنة نفسها على توقع تباطؤ اقتصادي عالمي بعد صدمات كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.
وأضاف البيان أن أعضاء صندوق النقد الدولي أكدوا مجددًا “التزامهم تجاه المؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة المزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق نشطًا ومركّزًا”.
بعد الشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قدم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع دعما مشروطا للمؤسستين في حين دعا إلى تصحيح المسار.
يُنظر إلى بيان رئيس اللجنة على أنه وثيقة مُخففة مقارنةً بالبيانات الرسمية التقليدية، التي تتطلب اتفاقًا عالميًا على صياغتها، ولم تُصدر منذ الغزو الروسي عام 2022.
وقال الجدعان، في إحاطة إعلامية عقب إصدار البيان، إن صندوق النقد الدولي وفّر منبرًا للنقاشات الصريحة بين الدول.
وقال: “يُخبرنا التاريخ أنه كلما كبر التحدي، ازدادت الحاجة إلى التكاتف والالتقاء وإجراء حوار صادق. وهذا بالضبط ما حدث هذا الأسبوع”.
وكانت إحدى نقاط الخلاف بين واضعي البيان هي سعي الولايات المتحدة لتشديد صياغة “اختلالات” التجارة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع، في إشارة إلى المصطلح الذي يستخدمه بيسنت ومسؤولون أمريكيون آخرون غالبًا لوصف العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يرون أنها تُلحق الضرر بالمصالح الأمريكية.
ولم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية فورًا لطلب التعليق.
كما أجّلت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الموعد النهائي الذي حددته للمجلس التنفيذي لوضع إرشادات للجولة التالية من إصلاحات الحصص، من يونيو 2025 إلى أبريل 2026. وقد يُعيد هذا القرار توزيع حقوق التصويت بين الأعضاء، وهو مطلبٌ لطالما طالبت به العديد من الدول النامية التي لا تعكس حصتها في تصويت مجالس إدارتها حصتها الحالية في الاقتصاد العالمي، مثل الصين والبرازيل والهند.
ووفقًا لشخص مطلع على الوضع، عارض العديد من الحاضرين في الاجتماع تغيير الموعد، مشيرين إلى أنه يُمثل عقبة أخرى أمام التوصل إلى توافق في الآراء.
