رجّح عدد من الخبراء الأردنيين أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة شاملة لتعامل المملكة الأردنية مع جماعة الإخوان، مع تبنى مؤسسات الدولة نهجًا أكثر حذرًا فى مراقبة الأنشطة السياسية والتنظيمية المرتبطة بها، وذلك بعد أن وجهت السلطات ضربة قاضية للجماعة، الأربعاء الماضى، تضمنت حظر عملها وتجريم كل أنشطتها، بعد ٨٠ عامًا من العمل السياسى داخل المملكة.
وأشار الخبراء إلى أن التجربة الأردنية فى التعامل مع الجماعات السياسية تقوم على مبدأ التعددية ضمن الأطر القانونية، لكنها فى المقابل ترفض أى توظيف سياسى قد يهدد السلم المجتمعى أو يتعارض مع السيادة الوطنية، وهو ما خالفه الإخوان مرارًا، خاصة بعدما ضبطت السلطات مؤخرًا خلية إخوانية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.
وقال أستاذ العلوم السياسية الدولية الأردنى، الحارث الحلالمة، إن جماعة الإخوان فى الأردن فقدت آخر فرصها فى الحفاظ على حضورها السياسى داخل المملكة، بعد أن ثبت تورطها فى ممارسات لا تنسجم مع القوانين الأردنية، وتجاوزت المساحات التى أتاحها لها النظام السياسى للتعبير والمشاركة.
وأوضح «الحلالمة»، خلال حديثه لـ«الدستور»، أن المملكة تعاملت، على مدى سنوات، مع الجماعة بمنطق الانفتاح والاحتواء، ومنحتها هامشًا واسعًا للتفاعل السياسى والاجتماعى، إلا أن الجماعة اختارت الابتعاد عن النهج المؤسسى والاحتكام إلى القانون، متبنية خطابًا ومواقف لم تكن دائمًا متوافقة مع المصلحة الوطنية.
وأضاف: «ما يجعل الموقف الراهن أكثر حساسية هو بعض التصرفات الأخيرة المهدِّدة للأمن الوطنى، والتى جاءت من الداخل، وتحديدًا من فاعل سياسى كان له تمثيل وحضور سابق فى الشارع الأردنى، وما فعلته جماعة الإخوان شكّل صدمة للمجتمع السياسى الأردنى، لأنه مثّل تجاوزًا للثقة التى كانت ممنوحة لهذه الجماعة».
وأشار إلى أن القضاء الأردنى سيتولى بكامل استقلاليته التحقيق فى قضايا الجماعة، وهو مخوّل بإصدار الأحكام المناسبة بحق كل من ثبت تجاوزه للقانون أو مساسه بأمن الدولة.
ولفت إلى أن الأردن، الذى عانى سابقًا من تحديات مرتبطة بالجماعات المتطرفة، لن يتهاون اليوم مع أى تهديد داخلى، خصوصًا إن أتى من جهات سياسية لم تُظهر التزامًا كافيًا بالثوابت الوطنية.
ورجّح «الحلالمة» أن تشهد المرحلة المقبلة مراجعة شاملة للتعامل الرسمى مع الجماعة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة ستتبنى نهجًا أكثر حذرًا فى مراقبة الأنشطة السياسية والتنظيمية المرتبطة بها، وذلك فى إطار حرصها على صون الاستقرار وتعزيز سلطة القانون.
وأكد أن التجربة الأردنية فى التعامل مع الجماعات السياسية تقوم على مبدأ التعددية ضمن الأطر القانونية، لكنها فى المقابل ترفض أى توظيف سياسى قد يهدد السلم المجتمعى أو يتعارض مع السيادة الوطنية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما حدث يمثل لحظة مفصلية فى العلاقة بين الدولة والجماعة، وأن الأردن اليوم فى موقع يمكّنه من إعادة ضبط المعادلة السياسية، بما يحقق المصلحة العليا، ويحفظ أمنه الداخلى، ويُعيد الاعتبار إلى سيادة القانون بوصفها الإطار الحاكم لكل الأطراف.
فيما أكد الكاتب والباحث السياسى الأردنى، رجا طلب، أن قرار حظر جماعة الإخوان فى الأردن لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات تاريخية وسياقات قانونية وأمنية.
وأوضح «طلب» أن الجماعة تأسست كـ«جمعية خيرية» فى أوائل خمسينيات القرن الماضى، ولم تكن تملك آنذاك ترخيصًا للعمل السياسى، بل استمرت فى نشاطها الدعوى والخيرى ضمن هذا الإطار.
وأضاف: «مع صدور قانون الأحزاب السياسية عام ١٩٩٢، بدأت الجماعة بمواءمة هيكلها مع الإطار القانونى الجديد، وأنشأت واجهة سياسية، تمثلت فى (حزب جبهة العمل الإسلامى)، بينما استمرت كجماعة دينية تعمل فى المجالين الخيرى والدعوى، وتحظى بتغلغل واسع فى أوساط المجتمع الأردنى».
وأشار إلى أن العلاقة بين الجماعة والدولة شهدت محطات توتر متكررة، لا سيما فى ضوء الشكوك الأمنية التى أحاطت بنشاط الجماعة وطبيعة ارتباطاتها الخارجية.
ولفت إلى أن هذا الأمر بلغ ذروته فى عام ٢٠٢٠، حين تم اتخاذ قرار رسمى بحل الجماعة، إلا أن القرار لم يُفعّل بشكل صارم فى حينه، واستمرت بعض أنشطتها وإن كانت بشكل أقل ظهورًا وبعيدًا عن الاستفزاز.
وحسب «طلب»، فإن التطورات الأخيرة، التى شملت اكتشاف خلايا مرتبطة بتصنيع السلاح والتحضير لأعمال عسكرية داخل البلاد، دفعت السلطات إلى تفعيل قرار الحل بشكل قاطع ونهائى، مؤكدًا أن ما تم الكشف عنه يمثل تهديدًا صريحًا للأمن الوطنى لا يمكن التهاون معه بأى شكل.
وتابع: «قرار الحظر شمل منع التعامل مع الجماعة أو ممثليها، سواء من داخل الأردن أو خارجه، تحت طائلة المسئولية القانونية، وهذه الخطوة تُعد بمثابة حماية للسيادة الوطنية ومواجهة حاسمة مع أى مشروع يتعارض مع استقرار الدولة».
واستطرد: «جماعة الإخوان، رغم امتلاكها مساحة سياسية واسعة للتعبير عن آرائها سابقًا، فإنها اختارت طريق المواجهة بدلًا من الانخراط فى العمل السياسى ضمن الأطر القانونية والدستورية».
