الخميس 24/أبريل/2025 - 07:47 م 4/24/2025 7:47:39 PM

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن قرار الأردن بحظر جماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة أموالها لم يكن مفاجئًا، بل جاء امتدادًا لإجراءات قانونية بدأت منذ عام 2020.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة DMC أن الجماعة لديها تمثيل داخل البرلمان الأردني بـ31 عضوًا من أصل 138، ما يعكس قوتها السياسية داخل المملكة.
وأضاف عيد أن الحكومة الأردنية تتابع تحركات الجماعة منذ أربع سنوات، خاصة مع تصاعد الاتهامات بسعيها لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في الشارع الأردني.
وأشار إلى أن الإخوان الإرهابية في الأردن فصيل سياسي مؤثر داخل البرلمان، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ في كيفية التعامل مع تأثيرهم السياسي دون الإضرار بالاستقرار المؤسسي.
وأكد أن خطوات الحظر والمصادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لضبط المشهد الداخلي الأردني ومنع محاولات التأثير عليه من خلال أجندات خارجية أو تحركات مشبوهة، متوقعًا أن تستمر هذه الإجراءات مستقبلًا في ظل تنامي القلق من الأدوار التي يمكن أن تلعبها الجماعة، خاصة في ظل توترات إقليمية متزايدة.