في خطوة لافتة تحمل دلالات سياسية وإنسانية، قررت حكومة إسبانيا إلغاء صفقة أسلحة كانت مبرمة مع مصنع إسرائيلي لتوريد ذخيرة، في قرار مفاجئ اتُخذ بشكل أحادي، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والبرلمانية لوقف التعاون العسكري مع تل أبيب على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
هذه الخطوة تضع إسبانيا في موقع متقدم بين الدول الأوروبية التي تراجع علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل.
إلغاء رسمي لعقد الذخيرة
كشف مصدر حكومي لوكالة رويترز أن مدريد قررت إلغاء صفقة شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية كبرى، كانت تتضمن توريد كميات من العتاد العسكري لصالح وزارة الدفاع الإسبانية.
وجاء في بيان رسمي أن الحكومة "لن تمنح ترخيص استيراد هذه الذخيرة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن القيمة المالية للعقد أو تفاصيل الصفقة.
دراسة قانونية للقرار
حكومة إسبانيا أشارت إلى أنها بدأت بالفعل في دراسة التداعيات القانونية المحتملة لفسخ هذا العقد من جانب واحد، مؤكدة أن القرار اتُّخذ بناءً على معايير سياسية وإنسانية تتماشى مع موقف مدريد من النزاع الدائر في الشرق الأوسط.
لا تعاون عسكري مع إسرائيل بعد 7 أكتوبر
في موقف واضح، أكدت حكومة إسبانيا أنها لم تشترِ أو تبيع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، مشددة على أن أي اتفاقات أو عقود موقعة قبل هذا التاريخ لن يتم تنفيذها.
ويعكس هذا القرار تحوّلًا في السياسة الدفاعية الإسبانية، وسط دعوات دولية متزايدة لحظر تصدير السلاح إلى تل أبيب في ظل الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في فلسطين.
دعم غير مشروط لفلسطين
اختتم البيان الرسمي بتأكيد موقف إسبانيا الثابت من القضية الفلسطينية، حيث شددت الحكومة على التزامها بدعم حل عادل وشامل يضمن السلام في الشرق الأوسط، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين بعض الدول الأوروبية وإسرائيل، وسط موجة غضب شعبي وبرلماني تجاه استمرار العمليات العسكرية في غزة.
إلغاء إسبانيا للصفقة العسكرية مع إسرائيل لا يحمل فقط رسالة سياسية، بل يُعد سابقة أوروبية قد تدفع دولًا أخرى إلى إعادة النظر في علاقاتها الدفاعية مع تل أبيب، في وقت باتت فيه الأسلحة تُقاس بتكلفتها الإنسانية لا فقط بفاعليتها العسكرية.
