رأى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: رئيس الوزراء من حقه مد قانون التصالح
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم عمل مد ثالث لمدة 6 شهور، في قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا على أن رئيس الوزراء من حقه مد قانون التصالح.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إحالة قضايا المخالفات على المباني للقضاء العسكري، سيعمل على الحد بشكل كبير من المخالفات
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إحالة قضايا المخالفات على المباني للقضاء العسكري، سيعمل على الحد بشكل كبير من المخالفات التي تتم.
ولفت النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ومنحهم مزيدًا من الوقت لتسوية أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
جاء القرار بناءً على ما ورد في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وكذلك استنادًا إلى المادة السادسة من القانون، التي تتيح لمجلس الوزراء مدّ فترة تلقي الطلبات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُمدّ المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5 مايو 2025
