الإثنين 21/أبريل/2025 - 01:21 م
دعت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأسر إلى كتابة ممتلكاتهم لأبنائهم وبناتهم في حياتهم، مؤكدة أن ما يُعرف بـ كتابة التركة ليس له أساس لغوي أو شرعي، وإنما الصحيح هو كتابة الأموال أو الثروة، لأنها لا تُعد تركة إلا بعد الوفاة، وذلك في خضام الجدل المتصاعد حول المساواة في الميراث وتصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي التي أثارت ردود فعل واسعة.
نحو 95% من البنات لا يحصلن على حقوقهن
وقالت أبو القمصان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية: نسبة البنات اللي بيحصلوا على حقهم في الميراث لا تتجاوز 5% فقط وفقًا لجهاز التعبئة والإحصاء، ما يعني أن 95% من البنات يتم حرمانهم من حقوقهن الشرعية.
وأضافت: الناس اللي ضد كتابة الأموال للبنات، هل هما من الـ5% المحترمين؟ ولا من الـ95% اللي بياكلوا الميراث وداخلين جهنم ولهم عذاب مهين؟.
وانتقدت أبو القمصان تجاهل كثير من رجال الدين والإعلام الآية 14 من سورة النساء التي تُحذر من أكل الميراث:{وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.
ودعت الأسر إلى ضمان مستقبل بناتهم وأولادهم عبر توثيق ممتلكاتهم باسمهم في حياتهم، مع الاحتفاظ بحق الانتفاع. وأوضحت: لو عندك شقة ومكتبتهاش لبنتك، هيكون نصيبها النص، يعني الأعمام ممكن ييجوا يطردوها من الشقة وياخدوا نصها.
وفي السياق ذاته، دخلت دار الإفتاء المصرية على خط الأزمة، بعد تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حيث حرصت دار الإفتاء المصرية، للكشف عن رأيها بشأن دعوة المساواة المطلقة في الميراث، وذلك بعد ظهور الدكتور هلالي في أحد البرامج التليفزيونية وحديثه عن الميراث.
وردت الإفتاء في بيان لها: الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، مضيفة: تابعنا باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي.
وأضاف بيان الإفتاء: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّ، ولا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
