كشف الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، عن الآليات التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق التوازن بين التوسع في الدعم الاجتماعي والانضباط المالي في موازنة 2025-2026، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
الدعم الاجتماعي يقفز إلى 732.6 مليار جنيه
أوضح هاشم، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة رفعت مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية بنسبة 18.1% لتصل إلى 732.6 مليار جنيه، موزعة على 679.1 مليار جنيه للأجور (زيادة غير مسبوقة)، و134.1 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، و54 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" (بزيادة 35% عن العام الماضي)، و15.4 مليار جنيه لبرامج الرعاية الصحية.
وحول كيفية تحقيق التوازن، أكد أن إعادة توزيع الإنفاق العام بتركيز الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية (25 مليون أسرة مستفيدة)، وزيادة قيمة المعاشات بدلًا من توسيع قاعدة المستفيدين، لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلًا عن الربط بين الدعم والأمن القومي باعتبار أن الحماية الاجتماعية جزء من استقرار الدولة.
وحذر الخبير من أن ارتفاع الأسعار قد يُجبر الحكومة على زيادة عدد المستفيدين من الدعم، والنمو السكاني يزيد الضغط على الموازنة، مما يتطلب سياسات سكانية عاجلة.
وأكد أن هذه الزيادات تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية في صلب أولوياتها، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية الفئات الهشة.
واختتم: "الدولة تواجه معادلة صعبة بين زيادة الدعم والحفاظ على الانضباط المالي، لكن الزيادات الأخيرة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة الاجتماعية كأساس للنمو الاقتصادي".
