ترافع المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الإعلامي إبراهيم فايق، في جلسة استئنافه على حكم تغريمه مليون جنيه في قضية تسريب غرفة الـ VAR.
مرافعة أشرف عبد العزيز في دفاعه عن إبراهيم فايق
وقال أشرف عبد العزيز في مرافعته أمام المحكمة: نلتمس براءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسًا على عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقًا ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.
ودفع محامي إبراهيم فايق بعدم توافر أركان جريمة مضايقة المجني عليهما، وخلو الأوراق من أي دليل فني يثبت الاجتزاء أو الحذف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه وانتفاء القصد الجنائي.
وأوضح عبد العزيز أنه بالتأمل والبحث بحكم أول درجة نجد:
1- عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية وكان من المعتاد تداول مثل تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذا كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية.
2- عدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخبارًا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه، وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام.
3- أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادًا إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.
4- أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظراُ لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، وليس حديثًا خاصًا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقًا لنص المادة 25 سالفة البيان، وجاء بأنه وإن كان متعديًا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي، ومن ضمن عمله الإعلامي والصحفي فلا يكون متعديًا على حق بث أو نشر لأنه هو حق أصيل للإعلامي والصحفي كما جاء بحكم أول درجة.
وطالب أشرف عبد العزيز دفاع إبراهيم فايق بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقًا ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.
وأكد أنه تنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على:
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي.
ولما كان نص الفقرة 2 من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ورد بها " وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد مر على تاريخ البلاغ أكثر من ثلاثة أشهر.
وتنص المادة 30 من القانون رقم 71 لسنة 2017 على:- الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي،
والمحكمة في حكمها في صـ10 أوردت: حيث أنه بشأن عدم تقديم شكوى من اتحاد كرة القدم أو الجهة المختصة بشأن الجريمة محل الاتهام الأول فإن ذلك الدفاع مردود عليه حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وهذا مردود عليه بأن إذ كانت الهيئة الرياضية هي صاحبة الحق وحدها فإنها تكون هي صاحبة الحق وحدها في تقديم الشكوى وليس لأي شخص أو جهة وذلك بالقياس لأن الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونوه أنه لكي يتم محاكمة المتهم عما ورد في الاتهام الأول " خرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور، فلابد من تقديم شكوى من لجنة الحكام أو اتحاد كرة القدم المصري صاحب الحق الحصري، ولما كان الثابت من الأوراق بأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المالك لتقنية فيديو الحكم المساعد وكذلك لجنة الحكام – وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يقدم أيًا منهما ثمة بلاغ قبل المتهم.
