أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ وارتفاع درجات الحرارة، مع تنفيذ خطة مشروعات قومية لمواجهة تغيرات المناخ، إضافة إلى عرض مشروعات المستثمرين على العليا للشواطيء، وسرعة دراسة طلبات المستثمرين والأهالي عند عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
مشروعات للتكيف مع تغير المناخ
ولفت الوزير، إلى أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور هاني سويلم، حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المطلوبة؛ وذلك تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية.
وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
