أكدت وزارة الموارد المائية والري تفهّمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك خاصة أن جميع أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين، وذلك فى أعقاب تناول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل الزراعية".
استيعاب المياه مع زياده التصرفات
وحرصًا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع جميع أطياف المجتمع المختلفة، فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل “اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات” والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرًا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهى محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
أما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر “توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل” والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام.
وحرصًا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية “حتي المزروع بالمخالفة” يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية.
كما تنتهز وزارة الموارد المائية هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل والمجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.
ناشدت وزاره الموارد المائية وسائل الإعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها، وأهابت الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الري على وسائل التواصل وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة والرسمية.
وأكدت أن جميع العاملين بوزارة الري "لا يدّخرون جهدًا على مدار السنوات السابقة وصولاً لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية.
وجددت الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وستستمر الوزراة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة.
