الأحد 13/أبريل/2025 - 05:49 م
خاطبت شركات النقل الذكي العاملة في مصر «أوبر- إندريفر- ديدي»، الحكومة، من أجل طرح بعض الملاحظات حول قانون العمل الجديد، الذي وافق علية مجلس النواب مؤخرًا، وعلى رأسها ضوابط تنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية، وفقًا لما علمه القاهرة 24.
وحذرت الشركات، من إمكانية مغادرة السوق المصري، على إثر التعديلات الجديدة التي تفرض أعباءً مالية عليها.
تحفظات من شركات النقل الذكي على قانون العمل الجديد
وقالت الشركات الثلاثة: قلقنا الشديد بشان التداعيات المحتملة المتعلقة بإصدار مقترح قانون العمل، وتحديدًا الفصل المتعلق بـ أنماط العمل الجديدة إننا نؤكد دعمنا الكامل لالتزام الحكومة بتعزيز حماية العمال وتحديث التشريعات العمالية، ولكننا نعتقد أن الصياغة الحالية للفصل المشار إليه تشكل تهديدًا كبيرا لمصادر دخل إضافية لمئات الآلاف من المصريين الذين يعتمدون على العمل عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تأثيرها السلبي على القطاعات الحيوية مثل السياحة التي تعتمد على هذا النوع من العمل.
وأوضحت أن قطاع النقل التشاركي كان وما زال محرك هام للاقتصاد المصري، حيث وفر فرص دخل مرنة لمئات الآلاف من المصريين، خصوصا في أوقات التحديات الاقتصادية، كما ساهم في تحديث قطاع النقل الحضري، مما أتاح لملايين المواطنين الحصول على خدمات نقل آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، فضلا عن استحداث معايير سلامة ضرورية في قطاع النقل وجعله أكثر تنظيما.
ومن الجدير بالذكر أن قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (رقم 87 لسنة 2018) قد صمم لتحقيق التوازن المطلوب حيث سمح للسائقين بالعمل كمقاولين مستقلين مما حافظ على مرونة العمل التي يفضلونها بشكل كبير، مع ضمان إمكانية حصولهم على الحماية والاستفادة من شبكة الضمان الاجتماعي في البلاد ومع ذلك، فإن مقترح قانون العمل الجديد قد يهدد بإلغاء هذا التوازن الدقيق.
ونوهت الشركات إلى عدد من التداعيات في حال تطبيق القانون الجديد على رأسها الخسائر الكبيرة في فرص العمل المرنة، إذا تم إعادة تصنيف السائقين العاملين عبر المنصات كموظفين دائمين، فلن تتمكن الشركات من تحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بإضافة مئات الآلاف من الموظفين الجدد، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في فرص الدخل المرنة لمئات الآلاف من السائقين، ومعظمهم من الشباب.
وأشارت إلى حدوث ضرر بالغ لقطاع النقل الأساسي مع انخفاض أعداد السائقين العاملين من خلال التطبيقات الذكية، سيواجه الركاب فترات انتظار أطول وأسعارًا أعلى، وتراجعًا في توافر الخدمات، مما سيؤدي إلى اضطرابات في التنقل اليومي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل السياحة، كما أن ارتفاع تكاليف النقل سيؤثر على المواطنين الأقل دخلا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.
وحذرت من هروب رؤوس الأموال وخسارة الاستثمارات، حيث إن الأعباء المالية والتنظيمية المترتبة عن هذا القانون قد تدفع الشركات الرائدة في قطاع النقل التشاركي إلى مغادرة مصر، مما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات المستقبلية في الاقتصاد الرقمي للبلاد، كما أن فرض تغيير جذري في الهيكل المالي لهذه الشركات، بعد أن قامت باستثمارات ضخمة وطويلة الأجل بناء على ضمانات.
