نظمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي برنامج تدريبي بالوزارة، لعدد من متدربات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، في الفترة من 13 يناير إلى 10 فبراير 2025، لتزويد المتدربات بالخبرة العملية والعلمية في العمل التشريعي والنيابي، وتعزيز فهمها لدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث اشتمل التدريب على جوانب نظرية وعملية، بهدف تعزيز فهمهن لمنظومة العمل الحكومي والنيابي والتشريعي، وإكسابهن خبرات عملية في هذا المجال.

شمل البرنامج عددًا من المحاور الأساسية، من بينها التعريف بدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وآليات التواصل السياسي، إلى جانب حضور الجلسات العامة لمجلسي النواب والشيوخ، والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية بالمجلسين، ما أسهم في تعزيز فهمهن لآليات العمل النيابي.
كما تضمن التدريب حضور بعض لقاءات الوزير بعدد من السفراء والمسئولين داخل الوزارة، إضافةً إلى محاضرات متخصصة حول الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، والتدريب على إعداد المذكرات القانونية، وشملت التجربة أيضًا جولات ميدانية داخل أروقة البرلمان، مما أتاح للمتدربات فرصة التفاعل المباشر مع بيئة العمل النيابي والتشريعي.

واختتمت المتدربات فترة التدريب العملي والمعايشة الميدانية بعد تجربة متكاملة، أتاحت لهن فرصة متابعة تفاصيل العمل داخل القطاع الحكومي، واكتساب خبرة عملية في آليات العمل البرلماني والتواصل السياسي.