السبت 12/أبريل/2025 - 12:30 ص
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، انخفاض التضخم إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط الحالي البالغ 4.5%.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن القطاع المصرفي المصري، الذي يتميز بضخامة حجمه وسيولته، يتمتع بمرونة تمويلية للقطاع السيادي، مع نسبة قروض إلى ودائع منخفضة تبلغ 62.5% بنهاية عام 2024.
وتوقعت وكالة فيتش نموًا قويًا للودائع، وأن توظف البنوك معظم هذه السيولة في الأوراق المالية الحكومية، كما توقعت أن تشهد نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى، التي انتعشت إلى 12.7%، تحسنًا أكبر بفضل توليد رأس المال الداخلي، وأن يعود نمو صافي الربح إلى معدله الطبيعي هذا العام ليتراوح بين 30% و50%، بعد ارتفاعه بنسبة 89% في عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، موضحا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (250.6) نقطة لشهر مارس 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.5%) عن شهر فبراير 2025.
