غزة بين جحيم الحرب وأسر الانقسام - نجوم مصر

في قلب الجغرافيا المتنازعة والوجع المتجدد، تقف غزة اليوم شاهدة على أعنف فصل من فصول الألم الفلسطيني، بين صواريخ الاحتلال وقبضة الفصائل، يدفع المدنيون الثمن الأكبر، وحدهم يتحمّلون كلفة الحرب والانقسام والخذلان، وعلى مرمى النظر، تُطل المبادرات المصرية المتكررة بملامح الأمل، في محاولات جادّة لانتشال ما تبقى من الحياة تحت الركام.
المبادرات المصرية مضنونها ثابت وهو العبور من النار إلى التهدئة، ولكن في ظل انسداد الأفق السياسي، تواصل مصر تقديم المقترحات لوقف إطلاق النار، في محاولة لتقريب المسافات بين حركة حماس وإسرائيل. 
ولعل أهم المقترحات المصرية هو ذلك المقترح الذي يتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن، بينهم مواطنون أمريكيون، مقابل هدنة قابلة للتمديد تمهّد لمرحلة سياسية جديدة. وبينما رحّبت حماس بالمبادرة، لا تزال إسرائيل تدرس بنودها في أجواء مشوبة بالتوتر والريبة.
لكن ما يميّز هذه المبادرة ليس مضمونها فحسب، بل الرؤية المصرية الأشمل التي تطرحها رؤية لا تكتفي بوقف النار، بل تتطلع إلى وقف الانقسام وإعادة غزة إلى الحضن الوطني الفلسطيني، من خلال تمكين السلطة الشرعية من بسط سيادتها على القطاع.
القاهرة تدرك جيدا أن غزة ليست فقط ملفًا إنسانيًا أو حدوديًا، بل عقدة مركزية في معادلة الأمن الإقليمي. فاستمرار هيمنة حركة حماس – التي وُلدت من رحم فكر إخواني تتقاطع مصالحه مع أجندات إسرائيلية معلنة وغير معلنة – لا يخدم القضية الفلسطينية بقدر ما يكرّس الانقسام ويفاقم معاناة أهل القطاع، منذ سيطرتها على غزة عام 2007، دخلت حماس في دوامة من القمع الداخلي، وها هي اليوم تتوارى خلف أنفاقها بينما المدنيون يُبادون.
من هنا، يأتي الطرح المصري متماهيًا مع موقف الدولة التي ظلت، رغم الخلافات والتعقيدات، شريان الحياة لغزة في السلم والحرب، وتصرّ اليوم على أن استقرار غزة يبدأ بإعادة الاعتبار للشرعية الفلسطينية، بعيدًا عن الميليشيات والمغامرات الأيديولوجية.
الموقف الدولي للمبادرات المصرية نراه داعما لكنه متردد، فهناك دول عديدة أبدت دعمًا للجهود المصرية، وخصوصًا الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي لا يزال مترددًا في فرض آليات تنفيذ حقيقية لمبادرات السلام. أما الولايات المتحدة، فقد واصلت الضغط لإطلاق الرهائن دون أن تربط ذلك بإنهاء شامل للحرب، وهو ما يزيد المشهد تعقيدًا.
أما من يدفع الثمن؟ فهم الغزّاوِيّون وحدهم
في هذه الحرب لا تُقصف مواقع حماس بقدر ما تُقصف المدارس والمستشفيات والمخيمات. يتشظى الأطفال، ويُدفن الآباء تحت الأنقاض، بينما يظل مقاتلو الحركة يتحركون في الظل، محصنين خلف سرديات "المقاومة". والحقيقة أن إسرائيل، المستفيد الأكبر من استمرار حماس في الحكم، تجد فيها ذريعة لتبرير القتل والدمار، بينما تُفشل كل مبادرة سياسية تستهدف إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
لقد فشلت كل الحوارات السابقة بين السلطة الفلسطينية وحماس، بدءًا من اتفاق مكة 2007، مرورًا باتفاق القاهرة 2011، وانتهاءً باتفاق المصالحة الذي وقّعه يحيى السنوار نفسه في القاهرة عام 2017، ثم انقلبت عليه حماس عند أول منعطف.
لذلك لم يعد هناك مفر سوى السعي نحو حل جذري، إن المخرج الحقيقي للأزمة يتطلب أولًا تفكيك بنية الحكم الانقسامي الذي رسخته حماس في غزة، ثم تشكيل قوة أمنية عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، تُشرف مؤقتًا على إدارة القطاع، لحين استعادة السلطة الوطنية الفلسطينية لكامل صلاحياتها. وتوازيًا مع ذلك، ينبغي إطلاق برنامج دولي لإعادة الإعمار بقيمة عادلة توازي حجم الدمار، شريطة ألا تقع أموال الإعمار مجددًا رهينة للفساد أو الفصائلية.
لم تعد غزة تتحمّل مزيدًا من الصمت أو المزايدات، هذا هو موعد الضمير الإنساني وعليه أن يُنصت لصوت الأطفال تحت الركام، وعليه لابد أن نقول لا لصخب البيانات المتضادة، وآن لمصر، بثقلها السياسي وقلبها العربي، أن تقود مرحلة التحول الكبرى التي تُنهي سنوات الانقسام وتعيد لغزة وجهها الحقيقي مدينة للحياة، لا مسرحًا دائمًا للموت.