الأحد 06/أبريل/2025 - 01:28 م
طالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بإصدار تشريع شامل يضم كل أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
رئيس تعليم الشيوخ: نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، ما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية.
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وسبق أن أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، عددًا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير بشأن موضوعات عامة، حيث تضمنت الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
إلى جانب إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام 2024-2025.
